الثلاثاء 3 نيسان 2018 - 12:32 م
أصدر مكتب المفتش العام لوزارة العدل ،الثلاثاء، تقريره السنوي لأبرز نشاطات عام 2017، وتضمن جهوده في استرداد والتوصية باسترداد المبالغ المالية والاحالات الى هيأة النزاهة والقضاء، وغيرها من النشاطات التي تتعلق بعمل المكتب الرقابية على الدوائر العدلية.
وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي في بيان تلقى المربد نسخة منه"، ان عدد اللجان التحقيقية المنجزة خلال 2017 بلغت (601) لجنة، بنسبة نمو كبيرة وصلت الى 600% مقارنة باللجان المنجزة خلال عام 2015.
وأضاف، ان" عدد المحالين الى هيأة النزاهة والقضاء خلال عام 2017 بلغ (113) موظفا، ومجموع العقوبات التي اوصت بها اللجان التحقيقية (154) عقوبة، كما بلغ عدد اللجان التحقيقية التي اغلقت لعدم ثبوت صحتها (216) لجنة من لجان عام 2017، و(233) لجنة مدورة من الاعوام السابقة، مبينا ان هذا الإنجاز جاء على الرغم من الإمكانات البشرية المحدودة، وانخفاض التخصيصات المالية للمكتب.
وأشار العكيلي الى، ان" مجموع المبالغ المستردة الى خزينة الدولة بلغت (502 مليون و845 ألف و966دينار)، اما المبالغ الموصى باستردادها فبلغت (51 مليار و831 مليون و34 ألف و275دينار)، منها ما مجموعه (28 مليار و94 مليون و34 ألف و275 دينار) نتيجة ابطال القيود المزورة للعقارات التابعة للدولة، و(511 مليون دينار) عن ابطال القيود المزورة للعقارات التابعة للمواطنين.
وتابع المفتش العام بالقول، ان" عدد الشكاوى والاخبارات التي وردت المكتب خلال 2017 بلغت (594)، انجز منها (477) والتي لاتزال قيد الإنجاز (117) شكوى، فيما تم انجاز جميع الشكاوى والاخبارات من الأعوام السابقة وبنسبة 100%، مؤكدا ان نسب الشكاوى ستنخفض بشكل كبير من خلال مكننة إجراءات دوائر التسجيل العقاري، اذ لا تزال تلك الدوائر تستخدم الأسلوب الورقي في تعاملاتها اليومية، مما يفتح الباب امام المزورين للتلاعب بالسجلات والوثائق الرسمية.
واكد العكيلي ان" عدد الزيارات التفتيشية بلغت (129) زيارة، بمعدل نمو بلغ (207%)، فضلا عن (47) زيارة تدقيقية، منها لتدقيق (9) عقود، ومتابعة (93) تقريرا من تقارير ديوان الرقابة المالية.
وأشار الى ،ان " نوافذ التواصل مع المواطنين والموظفين قد تم توسيعها لتشمل جمهور وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل معهم بشكل يومي لاستلام الشكاوى او الملاحظات عن عمل بعض الدوائر العدلية والسعي لحلها بأسرع وقت.
ولفت العكيلي الى ،ان " مكتب المفتش العام، قام ولأول مرة منذ تأسيسه عام 2004 بنشاط تقويم الأداء، موضحا بالقول، ان هذا النشاط يقف على الكثير من الحقائق التي تبين نجاح او فشل المؤسسة، من خلال الكشف عن الانحراف الحاصل في تطبيق الخطة المرسومة والقيام بمهامها وواجباتها بالاستناد الى مجموعة من الادوات والمعايير التي تحتوي على مؤشرات لإنجاح اداء المؤسسة، وقد تم تقويم أداء أربع دوائر عدلية خلال العام الماضي، فيما سيستمر المكتب بنشاط تقويم الأداء خلال الفترة المقبلة أيضا ".
رد مع اقتباس
