بغداد/ NRT
أكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، على وجوب تنفيذ قانون الموازنة المالية من قبل الحكومة اعتبارا من الاول من كانون الثاني 2018 كونها بداية السنة المالية، مشيرة إلى أن الحديث عن دخول الموازنة حيز التنفيذ بتاريخ نشرها في جريدة الوقائع الرسمية غير قانوني.
وقالت عضو اللجنة النائبة، زينب السهلاني في تصريح صحفي اليوم (2 نيسان 2018)، إن "الحكومة ملزمة بتطبيق قانون الموازنة من بداية سنة 2018 بحسب القانون، كونها سنة مالية وهي ملزمة بإعادة الأموال المستقطعة من رواتب الموظفين والمتقاعدين في الأشهر الماضية وجميع الالتزامات المالية المقرة في الموازنة".
واضافت، ان "الحديث عن دخول الموازنة قيد التنفيذ بتاريخ صدورها في جريدة الوقائع الرسمية غير قانوني ولا يستند لا اي سند تشريعي".
ودعت السهلاني وزارة العدل الى "نشر قانون الموازنة في جريدة الوقائع الرسمية غدا دون اي تأخير"، مبينة أن "جميع القوانين تنشر بعد يومين فقط من تاريخ توقيعها من رئاسة الجمهورية".
وكانت رئاسة الجمهورية ذكرت في بيان سابق بتأريخ 29 اذار 2018، ان "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، وجه الجهات المعنية في رئاسة الجمهورية، باستكمال الاجراءات الاصولية لنشر قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018 في الجريدة الرسمية".