TODAY - 14 August, 2010
مصادر لـ «الشرق الأوسط» حزب المالكي يقرر بالاجماع اختياربديل له مرشحا لرئاسة الحكومة
أكدت لـ «الشرق الأوسط» أن «الدعوة» يريد أن يكون البديل منه.. وائتلاف الحكيم ينتظر إعلانا رسميا
بغداد: رحمة السالم أربيل: شيرزاد شيخاني لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر مطلعة من داخل التحالف الوطني، المفترض أنه يضم الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أن حزب الدعوة قرر بالاجماع اختيار بديل لزعيمه المالكي كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة.
وكان ائتلاف الحكيم قد أوقف مفاوضاته مع ائتلاف المالكي قبل أكثر من أسبوع واشترط لاستئنافها تبديل المالكي وتقديم مرشح يحظى بالقبول من مكونات الائتلاف الوطني لا سيما التيار الصدري والكتل الأخرى. وأشارت المصادر إلى أن الاسم المطروح كبديل للمالكي لم يحدد إلى الآن لكنها لمحت إلى أن المرشح «سيكون من حزب الدعوة حصرا» وأن المالكي «أبدى ليونة ولأول مرة داخل حزبه في هذا الصدد».
ورفض قيادي بارز في الائتلاف الوطني سألته «الشرق الأوسط» عن موقفهم من هذا التطور الجديد التعليق وقال، مشترطا عدم نشر اسمه: «ننتظر إعلانا رسميا حول هذا الموضوع قبل أن نعلن موقفنا منه». يذكر أن التيار الصدري تحديدا سبق أن أعلن تحفظه على أي مرشح بديل من حزب الدعوة، وليس واضحا ما إذا كان سيقبل بهذا التنازل المهم من حزب الدعوة.
إلى ذلك، كشفت المصادر عن أن «هناك رغبة من قبل المستقلين داخل ائتلاف دولة القانون في إيجاد بديل للمالكي، لكنها تصطدم بعدم جرأة البعض على طرح نفسه كبديل على اعتبار أن المالكي حصد أغلب أصوات قائمته، التي أتاحت أيضا لكثيرين (نحو 25 من أعضاء كتلته) الوصول إلى البرلمان الجديد».
من جانبه، اعتبر أمير الكناني، الأمين العام لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، أن ائتلاف دولة القانون «مضطر لتغيير المالكي». وأكد لـ الشرق الأوسط» أن «رفض المالكي بالنسبة للائتلاف الوطني أمر محسوم»، مضيفا: «أعتقد أن الوقت قد نفد أمام (دولة القانون) خاصة أن حوارات الائتلاف الوطني والقائمة العراقية (بزعامة إياد علاوي) قد وصلت إلى مراحل جدية ومتقدمة، وبالتالي ليس من السهولة تغيير موقفنا ومفاوضاتنا مع القائمة العراقية».
إلى ذلك، كشف عضو الوفد التفاوضي الكردي في بغداد سامي شورش أن «الوفد قدم مشروعا إلى زعماء الكتل السياسية العراقية بهدف الخروج من أزمة تشكيل الحكومة المقبلة، وائتلاف الكتل الكردستانية ينتظر الرد من زعماء تلك الكتل على المقترح للشروع في تشكيل التحالفات السياسية التي تضمن تشكيل حكومة شراكة وطنية وإخراج البلاد من الأزمة الخانقة بسبب تأخر تشكيل تلك الحكومة». وقال لـ الشرق الأوسط» إن المشروع المقترح «يقضي بتوزيع السلطات التنفيذية على رئيس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة المجلس السياسي والأمن القومي، إضافة إلى بعض الوزارات السيادية»، مضيفا: «في حال القبول بهذا المشروع الذي سيجزئ السلطات ولن يبقيها في يد شخص معين، فإنه من الممكن أن ندخل في مفاوضات حاسمة لتشكيل التحالفات بين القوى والكتل العراقية بما يضمن تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع الأطراف من دون تهميش أو إقصاء». وأشار شورش إلى أن «قبول الزعماء والكتل السياسية بالمشروع الكردي سيكون الأساس الذي يبني عليه ائتلاف الكتل الكردستانية موقفه من التحالفات السياسية المقبلة». وفي سياق متصل، بحث الزعيمان جلال طالباني ومسعود بارزاني أزمة تشكيل الحكومة العراقية في لقاء جمعهما في أربيل أمس وحضره نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وكوسرت رسول علي نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني. وشدد الرئيسان على ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تضم جميع الكتل والأطراف السياسية العراقية.
«الشرق الاوسط»