بالوثيقة :رئاسة الجمهورية تعلن ارسال الموازنة الى وزارة العدل لنشرها في الجريدة الرسمية بالرغم من وجود مخالفات دستورية

واوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ان الاخيرة قد أرسلت قانون الموازنة المالية العامة الى وزارة العدل لنشره في الجريدة الرسمية على الرغم من وجود مخالفات دستورية فيه .

من جانبه قال أمير الكناني المستشار القانوني لمعصوم ، أن ' الرئاسة تحتفظ بحق الطعن بقانون الموازنة امام المحكمة الاتحادية' ، مشيراً الى أن ' ليس من ضمن صلاحيات الامانة العامة لمجلس الوزراء ان تنشر الموازنة في الجريدة الرسمية ' .

يذكر أن رئاسة الجمهورية أعلنت في وقت سابق ، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر إعادة الموازنة إلى مجلس النواب لإعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية ، مبيناً أن هناك قوانين فيها مخالفات دستورية وقانونية.

[IMG]

[/IMG]