بغداد/ NRT
ينشر موقع NRT عربية، الخميس، النص الكامل للائحة اعتراضات رئاسة الجمهورية على موازنة 2018.
وتضمنت اللائحة 21 مخالفة دستورية ومالية وشكلية، وجاءت أبرز الاعتراضات على "تخصيص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي إلى قوات البيشمركة حسب النسب السكانية للقوات المذكورة بوصفها جزءًا من المنظومة الأمنية العراقية"، وعدت الرئاسة أن البند (ثانيا/ب) من المادة (10) يشكل مخالفة دستورية استنادا لأحكام المادة (21/خامسا) من الدستور العراقي.
وبينت الرئاسة أنه "من المفترض تحديد مبالغ مخصصة للبيشمركة أسوة بالقوات الأمنية الأخرى، التي حدد لها مبالغ التخصيصات".
واعترضت رئاسة الجمهورية على ما ورد في البند (ثانيا/و) من المادة (10) أيضا، من "إلزام حكومة إقليم كردستان بإعادة مبالغ محافظة كركوك المتحققة من البترودولار والمودعة في أحد المصارف الأهلية في الإقليم لحساب المحافظة"، وبحسب الرئاسة فإن "هذا الإلزام مخالف لأحكام المادة (19/ثامنا) من الدستور، وكذلك للالتزامات المالية باعتبار أن المحافظة كدائن هي من قامت بفتح تلك الحسابات في المصرف المعني ولا علاقة لحكومة الإقليم بالإشكال المالي ما بين المصرف والمحافظة".
وأظهرت اللائحة اعتراض رئاسة الجمهورية على المادة (4/ثانيا) التي تنص على "تخويل محافظات الإقليم بالمناقلة للأموال ضمن الموازنة"، وأوضحت الرئاسة أن "هذا البند فيه مخالفة للدستور حسب نص المواد (117،120،121) منه، إذ أن التعامل مع إقليم كردستان يجب أن يكون من خلال حكومة الإقليم، وليس مع محافظاته".
وأبدت رئاسة الجمهورية اعتراضا على "اشتراط دفع حصة إقليم كردستان من الموازنة، بموافقة من رئيس مجلس الوزراء"، وقالت إنها "مخافة دستورية استنادا لأحكام المادة (14) لسنة 2004، على اعتبار أن باقي محافظات العراق مفصولة عن هذه الموافقة".
وكان الاعتراض رقم 21 في اللائحة، تطرق إلى "ذكر أسماء محافظات إقليم كردستان منفردة"، وعدت الرئاسة هذا الأمر "مخالفة دستورية للمادة (121) من الدستور، إذ يجب ذكر الإقليم بدلا من تقسيم موازنته حسب المحافظات".
وبخصوص نفط إقليم كردستان، اعترضت الرئاسة على ما ورد في البند (ثانيا/أ) من المادة (10) الذي نص على "إلزام حكومة إقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميا من النفط الخام المنتج من حقولها، لتسويقها عن طريق شركة (سومو) حصرا، وتسلم الإيرادات إلى الخزينة العامة الاتحادية". وبحسب اللائحة، فإن "أجور استخراج وإنتاج النفط الخام لم تحسب في التخصيصات المحددة لإقليم كردستان أسوة مع تخصيصات كلف الإنتاج التي تمنح للشركات المتعاقدة مع وزارة النفط والمقدرة بمبلغ 792 مليار دينار كمساهمة في كلفة إنتاج الخام المصدر، إضافة إلى مبلغ 96.11 ترليون دينار لمشاريع عقود التراخيص.
كما شددت الرئاسة على "إهمال ذكر إيرادات إنتاج وتصدير الغاز" في (الجدول ب) المرفق مع نص الموازنة، إذ أشار البند (أولا-أ) من المادة (1) إلى "ذكر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية وفقا للجدول (ب) المرفق بقانون الموازنة".
رد مع اقتباس
