الثلاثاء 6 آذار 2018 - 11:01 ص

اكدت لجنة التربية النيابية ان قانون حماية المعلمين يشمل جميع المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين من مرحلة رياض الاطفال الى المرحلة الثانوية او مايعادلها فضلا عن المدارس الاهلية الحاصلة على اجازة تاسيس وديواني الوقف الشيعي والسني، مشيرة الى ان ذلك القانون سيمنح هذه الشريحة امتيازات كبيرة، فضلا عن حمايتهم من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز جراء قيامهم باعمال الوظيفة الرسمية او بسببها.
وقال عضو اللجنة منى العميري للمربد إن القانون يقضي بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مليوني دينار ولاتزيد عن عشرة ملاين دينار او باحدى هاتين العقوبين لكل من يعتدي على معلم اومدرس اثناء اداءه وظيفته او بسببها سواء كان داخل المدرسة وخارجها.
واضافت العميري ان قانون حماية المعلم اعطى حرمة للمؤسسات التربوية في حدود القانون حيث للجهات الامنية دخولها الا في حالة الجرم المشهود او بطلب من ادارة المؤسسة او بناءً على امر قضائي
واشارت العميري الى ان القانون الزم وزارة الاسكان والبلديات العامة تخصيص ارض سكنية وتوزيعها على المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين مع تخصيص القرض العقاري لمن لم يستفد سابقا منه مع مراعاة ان يستثنى من شروط مسقط راس المستفيد ويراعى السكن الحالي لهم وقت التخصيص، فضلا عن التشديد على وزارة المالية لمنح القروض والسلف لتلك الشريحة.
وكان مجلس النواب قد صوت يوم امس على قانون قانون حماية المعلمين والمدرسين و المشرفين التربويين.