اسماعيل علوان التميمي
الحوار المتمدن-العدد: 3289 - 2011 / 2 / 26 - 22:45
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
قبل أن أبدا رسالتي ولكي اقطع الطريق على أي تشويش في تفسير وتأويل هذه الرسالة ، أقول باني ممن يأملون بصدق بنجاح العملية السياسية الجارية في العراق وان تتسع لكل العراقيين وتنتج لنا دولة ديمقراطية محترمة محليا وعربيا ودوليا . لان ما لحق بنا من مجازر دموية وويلات وبلاءات ونكبات وكوارث وفرهود وحواسم ،اعتقد انه يكفينا ويفيض علينا ، ولا يسرنا أن نضيف حريقا جديدا يضاف إلى حرائقنا السابقة قد يجر البلاد والعباد مجددا إلى مآسي وكوارث جديدة لا يعلم مداها إلا الله ، ولا يستفيد منها إلا الإرهابيون وأعداء العراق. ولكي لا يزايد علي احد اضيف باني شقيق لشهيدين الأول الشهيد الحاج أبو ذر الحسن (كنعان علوان التميمي) الذي استشهد على اثر تعرضه في حاج عمران للغازات السامة لعلي كيمياوي . والثاني الشهيد حسين علوان التميمي نائب رئيس مجلس محافظة ديالى الذي استشهد في بعقوبة بسيارة مفخخة يقودها احد ( الأشقاء العرب ) من الانتحاريين في حزيران من عام 2005 . كما تعرضت شخصيا إلى اثنتا عشر محاولة اغتيال عندما كنت مديرا لناحية الوجيهية في محافظة ديالى للفترة من2003-2006 كما تم نسف داري السكنية ودار شقيقي ، ولا أظن بأنه بقي مجالا لتفسير رسالتي هذه على إنها صادرة من عدو سياسي يريد الفناء للعملية السياسية بأي ثمن .
لذا أرجو من الإخوة الثلاثة الكبار قراءة رسالتي هذه بعناية وبتجرد ومسؤولية وأرجو إلا تفسر على إنها استهداف لشخوصهم فهم كأشخاص لا أكن لهم إلا الاحترام ، كما أرجو ألا ينصرف تعبير قادة العهد الجديد إلى القادة الأربعة حصرا وإنما ينصرف إلى كل كبار المسؤولين في النظام الجديد، ويبقى الأمل يراودني في أن تجد رسالتي هذه الاهتمام اللازم والمراجعة الدقيقة لكل ما أثرته من ملاحظات قبل أن يقع المحذور ومنه التوفيق .
وهذا هو النص الكامل للرسالة :ـ
(بعد إن ظهرت للعيان كل عيوب العهد الجديد وبعد إن فشلنا في بناء منظومة سياسية جامعة مانعة كفوءة تجمعنا وتبلسم جراحنا، حيث كتبنا دستورا مليئا بالعيوب والفجوات ، كان سببا في تفكيك اغلب مؤسسات دولتنا وتدهور أدائها ، وضياع هيبتها وحصانتها واحترامها مما جعلها عرضة لتجاسر كل من هب ودب ، فلم يبق للمال العام وأملاك الدولة العراقية ومؤسساتها أية حرمة بعد إن حظر الدستور الحجز الإداري ، وبعد صدور قانون المحافظات الحالي المليء بالعيوب والذي شل يد الإدارة تماما في إيقاع الردع العام فانهار النظام الإداري العريق في العراق برمته بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الدولة العراقية منذ تأسيسها ، لا بل منذ الدولة العثمانية حيث تعرضت مؤسسات الدولة وأملاك الدولة والتصاميم الأساسية للمدن إلى تجاوزات مخيفة ، وانتشرت الأحياء العشوائية وبعشرات الألوف في كل مدن العراق وأحدثت ما يشبه الخراب الشامل في جمالية المدن العراقية وتصاميمها .
وبعد إن شرعنا قانون للمحافظات مخالف للدستور صراحة ومخالف للمنطق ومخالف لكل علوم الإدارة في العالم ، لم ينتج سوى المزيد من الفساد والفوضى والإرباك وتنازع الاختصاصات بين المجالس المحلية ورؤساء الوحدات الإدارية من جهة وبين المحافظات والوزارات الاتحادية من جهة أخرى ولم ينظم هذا القانون المعيب إلا الفشل وبامتياز،لا يحتوي على اي نص واضح سوى نص الامتيازات المالية لأعضاء المجالس ورؤساء الوحدات الادارية ، باختصار انه أسوء قانون في التشريعات الإدارية في تاريخ العراق والعالم على الإطلاق عنوانا ولغة ومضمونا وتطبيقا ، حيث تحولت المحافظات ومجالسها وإداراتها إلى مناطق صراع حول النفوذ بين الأحزاب فانشغلت إدارات ومجالس المحافظات بالصراع وصناعة الفوضى (غير الخلاقة)وليس بالبناء ، وبقي المواطن البسيط المتخم بالحرمان المركب هو الخاسر الأكبر والوحيد في هذا الصراع المتجدد والمرير والمؤلم وهو يرى أعضاء مجالس المحافظات ، يستقلون احدث السيارات الفارهة ويتقاضون أعلى الرواتب تركض خلفهم عناصر الحمايات وتفتح لهم أبواب السيارات بطريقة لم يقبلها حتى ملوك روما في مقابل ذلك فانهم لا يمارسون اي عمل حقيقي سوى متابعة وتامين مصالحهم الشخصية وتمشيتها في دوائر الدولة ، ومن يقضي منهم ستة أشهر فقط في عضوية هذه المجالس يتقاضى راتبا تقاعديا لمدير عام إذا كان عضو مجلس محافظة . وراتب تقاعدي لمعاون مدير عام إذا كان عضو مجلس قضاء أو ناحية حتى ولو كان لا يجيد القراءة والكتابة ، في حين لا يصل الموظف العراقي حامل البكالوريوس الى درجة معاون مدير عام وان أفنى عمره في الوظيفة وبلغ السن القانوني .أهذه هي العدالة التي نص عليها الدستور ؟.
كما فشلنا في إدارة ملف البعثيين بروح من المسؤولية الوطنية والأخلاقية وبأسلوب حضاري ووطني مرتفع يعض على الجراح من اجل ان يبقى العراق حرا عزيزا وموحدا، مما أدى إلى وجود مظلومية جديدة ومظلومين جدد تغذي دورة جديدة للعنف ، كانت المصلحة الوطنية العليا تفترض إن تنتهي لينطلق العراقيون معا لبناء بلدهم بهمة وطنية صادقة بعيدا عن عقد الماضي وتراكماته المريرة وجراحاته العميقة والمؤلمة ، لو كانت هناك فعلا نوايا وطنية صادقة لبناء عراق جديد حر خال من الظلم يتسع للجميع وينصف الجميع وينهض بالجميع ويحمي الجميع ، إن لجوء آلألاف من العراقيين البعثيين أو من الذين حسبناهم نحن على البعث إلى دول الجوار او الى دول الغرب - نسبة مهمة منهم من خيرة كوادر الدولة الادارية والعلمية والجامعية والهندسية والطبية والعسكرية - دليل أكيد على ان النظام الديمقراطي الجديد لا يتسع لجميع العراقيين واي نظام سياسي لا يتسع لكل ابنائه لا يمكن ان يكون ديمقراطيا بالمعنى الدقيق للديمقراطية ولا يمكن ان يكون عادلا بالمعنى الدقيق للعدالة.
كما فشلنا إلى الآن في حماية بلدنا من قوى الإرهاب المحلي والعربي والدولي المدعومة بفتاوى تكفيرية وشبكات تمويل عابرة للقارات والتي استباحت دمائنا يوميا وبالعشرات وبالمئات حولت معظم أيامنا إلى أيام داميات، وحولت العراق إلى بحيرة من دماء .في حين نجحت إدارة إقليم كردستان وهي لا تملك سوى 17% من إمكانات وموارد الدولة المركزية من حماية مواطنيها من شرور هذا الخطر . فهل سألنا أنفسنا لماذا ؟ أنا أجيبكم . إن الإخوة الأكراد ارتفعوا وحلقوا في الأعالي فوق كل تراكمات الماضي الدامية وتماسكوا وعفوا وتسامحوا مع الجميع فنجحوا ونهضوا، أما نحن العرب فعزفنا على كل ما يثير الفتنة الطائفية بيننا ، فتشنا في كل كتب الحديث وكتب التاريخ القديم منها والحديث من صحيح البخاري الى صحيح مسلم وقرأنا كل كتب الأدب العربي والمعلقات السبعة من داحس والغبراء إلى اليوم بحثا عن كل ما يثير الخلاف بيننا ويوقظ الفتنة العمياء بيننا فاقتتلنا وقاتلنا ونحرنا بعضنا بعضا ببسالة فاقت بطولة عنترة وابو زيد الهلالي .
وبعد إن تسلق الانتهازيون أعلى المناصب في الدولة ،وتسيد المفسدون مؤسسات الدولة وأفسدوها وتقاسمت أحزابنا وزارات الدولة ومؤسساتها قسمة غرماء.واستوزر واستنوب أشباه الأميين من الجهلة وغير المختصين والمفسدين والمزورين بسبب تشريعنا لقوانين انتخابية فاشلة ( كرفت ) إلى مناصب الدولة المهمة ( النطيحة والمتردية )، حيث لم تعد الوزارات تكفي أحزابنا فوصلت إلى 43 وزارة وثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء خلافا للدستور الذي اقر نائبين فقط لرئيس مجلس الوزراء وللدورة الأولى فقط وثلاثة نواب لرئيس جمهورية اقل من تشريفي (لان رئيس مجلس الوزراء يشاركه حتى في اختصاصه ألتشريفي وهو تكريم المبدعين بالأوسمة والنياشين فلا يستطيع أن يباشر هذا التكريم إلا بتوصية من رئيس مجلس الوزراء ) لأنه لا يتمتع دستوريا بأي اختصاص تنفيذي حقيقي ، وشرعنا لهم قانون تعرض إلى مناصبهم ونسي اختصاصاتهم ولا ندري فيما إذا كانت اختصاصات رئيس الجمهورية تقبل القسمة على ثلاثة وعلى فرض إنها قبلت القسمة فماذا يتبقى منها للسيد الرئيس مام جلال ؟
كما اضطررنا إلى استحداث وزارات جديدة بدون قانون اخترنا لها عناوين بدون مضامين ، ونبحث الآن عن استحداث منصب رئاسي رابع للدكتور أياد علاوي اسميناه (المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية ) إمعانا في هدر المال العام واستخفافا بالدستور وخلافا للمصلحة الوطنية العليا ، والهدف هو ترضية أحزابنا وتمرير مصالحنا السياسية على حساب الوطن والمال العام وثروة الشعب. وبعد إن وصلت رواتبنا وامتيازاتنا ومنافعنا الاجتماعية أرقاما فلكية حطمت الأرقام القياسية في العالم استفزت العراقيين بشدة وأثارت وتثير سخطهم وغضبهم اليومي .
وبعد إن تحول شبابنا ومزارعينا وعمالنا وكفاءاتنا وخيرة كوادرنا وخريجي جامعاتنا إلى جيوش من العاطلين ، وبعد إن هامت عوائل شهداء الإرهاب من غير موظفي الدولة أيتاما وأرامل على وجوهها بحثا عن لقمة العيش بدون معيل وهم بمئات الألوف فأصبحت هذه العوائل الكريمة فريسة الجوع والحرمان والعوز والمرض ، فهل كانت هذه العوائل المفجوعة بأبنائها محلا لاهتمامكم ورعايتكم يا أيها الأخوة الرؤساء ؟
وبعد إن نزح وهجر الملايين من أبناء شعبنا إلى داخل العراق وخارجه ونسفت عشرات الألوف من مساكنهم على يد الإرهاب دون أن يتم تعويضهم إلى الآن مع مضي خمس سنوات على تشريدهم .فهل سألنا أنفسنا أين يسكن هؤلاء المشردون الذين فجرت بيوتهم يا فخامة الإخوة الرؤساء ؟ أليست هذه من صلب مسؤولياتكم الدستورية والشرعية والأخلاقية ؟.
وبعد إن توقف إنتاجنا الصناعي والزراعي بشكل شبه تام، وبعد إن فشلنا في إيصال مفردات البطاقة التموينية للمواطنين وفشلنا في ايصال ابسط الخدمات للمواطنين وبالذات الكهرباء رغم إن موازنة الدولة للعام الماضي فاقت السبعين مليارا، وبعد إن تحولت وزارات الدولة ومؤسساتها إلى مستعمرات واقطاعات لعوائل معينة وأحزاب معينة،وبعد إن تحول كبار مسؤولي الدولة إلى أمراء وحشياتهم من حرس وخدم وحشم إلى جيوش إمبراطورية فاسدة وتحولت مواكبهم إلى قطارات عملاقة تنفرد في سيرها في الشوارع كالصواعق المحرقة مطلقة أصوات مخيفة كأنها تنذر بيوم النشور . ترعب المواطنين الراجلين والراكبين والنائمين والراقدين والركع السجود ، لتستفز مشاعر الشعب يوميا فتزيد من اشمئزازه وحنقه وغضبه على الأوضاع البائسة أصلا .
وبعد إن فشلنا إلى الآن وبعد مضي ما يقرب من سنة على الانتخابات التي جرت في آذار من العام الماضي في تشكيل حكومة متكاملة تنهض بمسؤولياتها الوطنية والدستورية ، وبقيت إلى الآن أهم الوزارات شاغرة وهي الوزارات الأمنية رغم قيامي أنا كاتب هذه الرسالة وبصفتي كمواطن بمقاضاة رئيس السن أمام المحكمة الاتحادية العليا لاتخاذه قرار إبقاء الجلسة مفتوحة ، ورغم استجابة المحكمة للدعوى التي أقمتها والدعوى الأخرى التي أقامتها إحدى منظمات المجتمع المدني، وحكمت بإلغاء القرار وأمهلت الكتل السياسية خمسة عشر يوما لعقد الجلسة ، مما اضطر الكتل إلى عقدها ولكن الكتل تحايلت على الدستور مرة أخرى واتفقت جميعا على تمرير حكومة ناقصة شكلا ومضمونا خلافا للدستور وخلافا للمنطق والاختصاص وخلافا للمصلحة الوطنية العليا فأسندت المالية لطبيب بشري والتجارة لطبيب بيطري والثقافة لوزير دفاع سابق وأبقيتم إحدى عشر وزارة شاغرة .
أيها الإخوة قادة العهد الجديد . انتم وحتى 2003كنتم مجاهدين ومناضلين مطاردين من قبل أبشع نظام قمعي عرفه العالم بعد الحرب العالمية الثانية ، ودفع شعبنا مئات الألوف من الشهداء في جهاده وكفاحه المجيد ضد الدكتاتورية وأضعافها في حروب حمقاء لا ناقة لنا بها ولا جمل ، أحرقت شبابنا وأموالنا وحطمت عوامل نهضتنا وحطت من مكانتنا بين دول العالم ، وخلفت لنا ملايين من الأيتام والأرامل .
إن عوائل الشهداء مازالت تتساءل :ـ هل قدمنا دماء شهدائنا من اجل أن يركب المسؤولين احدث السيارات ( لم يركبها حتى اوباما ) وأطول المواكب الإمبراطورية في العالم ؟وهل قدمنا دماء شهدائنا من اجل أن يتقاضى كبار المسؤولين هذه الرواتب الفلكية ؟وهل قدمنا دماء شهدائنا من اجل أن يتقاضى أعضاء الرئاسات الثلاث والرابعة - قيد الإنشاء - منافع اجتماعية تجاوزت المليار دينار شهريا تصرف بدون أية ضوابط ولا يخضع إنفاقها حتى لرقابة ديوان الرقابة المالية ؟وهل قدمنا دماء شهدائنا من اجل أن يتسلط المفسدين على رؤوسنا ويسرقون أموالنا ويستفزون مشاعرنا ويسلبون راحتنا ويقضون مضاجعنا يوميا ؟أهذه هي الدولة التي كان يحلم بها شهدائنا أيها الأخوة الرؤساء ؟ هكذا كان يحلم شعبنا بحياة ما بعد الدكتاتورية ؟
للأسف عندما سقط النظام الملكي في العراق في صبيحة 14تموز 1958صفق وهلل له العراقيون لأنهم توقعوا أن يقدم لهم رجال الثورة نظاما سياسيا أفضل إلا إنهم خذلوا وتبخرت أحلامهم وآمالهم بحياة أفضل ، فالنتيجة كانت كارثية بكل المقاييس حيث دخل العراقيون جميعا نفقا مظلما من الصراعات السياسية الدموية والحروب الداخلية والخارجية ولم يخرجوا من النفق ولا من الصراعات الدموية حتى هذه اللحظة ، لغياب المنظومة السياسية الديمقراطية الجامعة العادلة الكفوءة التي تحظى باحترام الجميع وتلبي مصالح الجميع وتتسع للجميع والتي بقيت وللأسف مفقودة إلى الآن .
ما حدث في 1958يبدو انه يتكرر للأسف هذه المرة أيضا حيث خرج العراقيون بالملايين في أول انتخابات تشريعية بعد سقوط الدكتاتورية وفي ظل أجواء أمنية غاية في الخطورة وهم يحلمون بقيام دولة ديمقراطية حقيقية بمؤسسات قوية تحتضن مكوناتها وتحترم حقوق مواطنيها وكرامتهم ، تؤمن لهم الأمن والأمان وسبل العيش الكريم بتوفير الخدمات العامة (كهرباء ،ماء، مجاري، صحة ، وتعليم ، وضمان اجتماعي وقضاء عادل ) وتطبق مبادئ الحرية والعدالة والمساواة ولا تقصي ولا تجتث أحدا من العراقيين ولا تنتقص من حقوقهم الأساسية لأسباب سياسية ، كما كان يفعل صدام ،ولا تصادر حرية أحدا منهم ولا تسمح بهيمنة فئة على فئة أخرى أو فكر على فكر آخر أو عقيدة على عقيدة أخرى وهكذا . إلا إن هذه الأحلام قد خابت ثانية مرة أخرى بعد مرور أكثر من نصف قرن على خيبتهم الأولى في عام 1958.
والآن وبعد إن هبت رياح التغيير العربي التي انطلقت من تونس في مطلع هذه السنة المباركة ثم انتقلت إلى مصر فأسقطت نظامين عربيين فاسدين وفاشلين ، لم تتوقع سقوطهما بهذه السرعة أرقى مراكز البحوث السياسية في العالم ، قبل اندلاع الأحداث في تونس على اثر وفاة بقال جامعي من ولاية سيدي بو زيد التونسية بعد إن صادرت (شرطية عانس) عربة البقالة التي يعتاش عليها ، وبعد إن بدأت طلائع الشعب في بغداد والمحافظات تعبر عن نفسها في مظاهرات احتجاجية غاضبة . بعبارة أخرى إن وصاية وهيمنة الحكام على شعوب المنطقة انتهت وأصبحت جزء من التاريخ ، لقد استعادت شعوب المنطقة هيمنتها ، فلم تعد تخاف من حكامها، بل العكس هو الصحيح، فالخوف والرعب انتقل من المحكوم إلى الحاكم . صحيح إن رياح التغيير جاءت متأخرة جدا جدا مقارنة مع بقية دول العالم ، إلا إنها جاءت عاتية هذه المرة لا تقف أمامها أية قوة مهما تجبرت أو تفرعنت . ولا أظن إن هذا الكلام مبالغ فيه أو ضرب من التنظير وإنما هو الحقيقة بعينها أمامكم معبر عنها بالصوت وبالصورة . فأقول إن العالم بفضل تكنولوجيا المعلومات أصبح عائلة واحدة فعلا فما يحدث في أي شارع من شوارعنا وأي زقاق من أزقتنا يراه كافة سكان كوكب الأرض صوتا وصورة وعلى الهواء مباشرة فاصبحت المعلومة مباحة لكل العالم رغم انوفنا . ان العراق ليس خارج المنظومة السياسية في المنطقة فهو جزء فعال فيها وشديد التأثر تاريخيا بما يجري فيها وان العراق ليس استثناء في المنطقة وعلينا ان نحسب الحساب لاحتمالات تململ شعبنا وخروجه علينا اذا بقي الحال على ماهو عليه .
بالتأكيد ستقولون أيها الأخوة الرؤساء لماذا تحذرنا ؟ ولماذا أقحمتنا في خانة الأنظمة الدكتاتورية المعمرة في المنطقة العربية ؟ فنحن قادة منتخبون في بلد ديمقراطي ولدينا تداول سلمي للسلطة وان الملايين انتخبتنا في انتخابات ديمقراطية نزيهة شهدت بنزاهتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والجامعة العربية .
إن العيوب في الأنظمة السياسية أيها الإخوة الرؤساء لا تنحصر في الأنظمة الدكتاتورية فقط وإنما لكل نظام سياسي مزاياه وعيوبه سواء كان هذا النظام ديمقراطي أو دكتاتوري ، فلا الأنظمة الدكتاتورية خالية من المزايا ولا الأنظمة الديمقراطية خالية من العيوب . إلا إن النظام الديمقراطي الذي تم تصميمه في العراق جاء حاملا للعيوب أكثر بكثير من المزايا للأسباب التالية :ـ
1- إن الدستور كتب على عجل في ظل وجود قوات أجنبية محتلة ماسكة للقدر الأعظم من السلطة الحقيقية في البلاد وفي ظل ظروف أمنية غاية في الخطورة وفي ظل أجواء عدم ثقة لا مثيل لها بين مكونات الشعب فمن الطبيعي أن يأتي هذا الدستور قاصرا وغافلا لجوانب كثيرة ومهمة وأساسية جدا في بناء الدولة .
2- إن اللجنة التي كلفت بكتابة الدستور مع كل ما بذلته من جهود ربما تكون ثرية من الناحية السياسية أو النظرية إلا إنها لم تكن تملك أية تجربة سابقة في إدارة الدولة فمن الطبيعي أن تغفل اللجنة أمورا كثيرة تقتضيها طبيعة عمل إدارة الدولة .
3- إن اللجنة اختارت النظام البرلماني بحجة إن النظام الرئاسي يلد الطغاة دون أن تدرس أو تقيم تجربة العراق للنظام البرلماني من عام 1921 وحتى سقوط العهد الملكي عام 1958 وهل كانت هذه التجربة ناجحة لتعيد تبنيها أم فاشلة لتتجنبها . مع العلم إن النظام البرلماني الملكي كان فاشلا بدليل انه شكلت 56وزارة خلال35سنة مما يعني إن النظام السياسي لم يكن مستقرا ، وكذلك تمكن ضابطين من إسقاط النظام الملكي نظاما وملكا وحكومة وبرلمانا ودستورا في بضع ساعات مما يعني أيضا إن النظام السياسي الملكي كان هشا وفاشلا . لذا اعتقد ان اختيار النظام البرلماني لم يكن موفقا
4- إن النظام البرلماني الذي اعتمده الدستور جاء مشوها واغفل مبادئ أساسية ومهمة من مبادئ النظام البرلماني وعلى سبيل المثال اسند صلاحية حل البرلمان للبرلمان نفسه خلافا لكل دساتير الأنظمة البرلمانية في العالم في حين يوكل النظام البرلماني عادة صلاحية حل البرلمان لرئيس الحكومة مقابل حق البرلمان في إقالة الحكومة لخلق نوع من التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويعد ذلك احد الشروط الأساسية للنظام البرلماني
5- إن الدستور فشل في تنظيم توزيع السلطة والثروة بين العراقيين حيث وردت فيه أحكام دستورية اثبت التطبيق العملي إنها كانت سببا في بروز الكثير من المشاكل بين المركز من جهة والأقاليم والمحافظات من جهة أخرى وهناك تعارض وتناقض بين نصوص الدستور الناظمة لهذه الاختصاصات وأحيانا نجد تعارض في فقرات المادة الواحدة نفسها ، واذا بقي هذا الدستور على حاله فان وحدة العراق مهددة لا محالة.
6- إن الدستور فشل في معالجة الوضع الخاص في كركوك لا بل رسم آلية مفخخة مختلف عليها بشكل حاد بين مكونات المحافظة وترك الباب مفتوحا لكل الاحتمالات بما فيها انفجار الوضع في المحافظة .
لكل ما تقدم من أسباب ولتدارك ما قد يقع ولتجنيب بلادنا مخاطر الانزلاق إلى حرائق جديدة محتملة ، اقترح على فخامتكم اتخاذ الإجراءات الشجاعة والصعبة التالية بأسرع ما يمكن وإلا فان بقاء الحال على ما هو عليه ينذر بأسوء الاحتمالات .
1- تشكيل لجنة من عدد من النواب وعدد من المختصين والباحثين في شؤون الدستور لأجراء تعديلات دستورية جذرية على الدستور تأخذ بنظر الاعتبار الفجوات والاختناقات وعوامل الفشل التي اشرنا إلى بعضها لبناء دولة ديمقراطية بمؤسسات قوية ونظام اداري رصين وحديث بما فيها وضع حلول مقبولة لمشكلة كركوك واذا لم يتم التوصل الى حلول يحال الموضوع برمته الى الامم المتحدة خلال فترة لا تتعدى أربعة أشهر غير قابلة للتمديد . ولدي دراسات عديدة حول الدستور قد تكون مفيدة للجنة . ومستعد ان اكون عضوا متطوعا في هذه اللجنة .
2- إلغاء قانون المسائلة والعدالة وحل هيئة اجتثاث البعث استنادا إلى المادة 135 ثانيا من الدستور وإعادة أعضاء الفرق من الموظفين الذين تم إقصائهم إلى الوظائف التي يستحقونها قانونا وفقا للشهادة وسنوات الخدمة كما يمنح الموظفين من أعضاء الشعب صعودا الرواتب التقاعدية وحسب الشهادة وسنوات الخدمة التي قضوها أسوة بأقرانهم . وغلق هذا الملف نهائيا خلال أربعة أشهر .
3- تشكيل لجنة مختصة من عدد من النواب ومن المختصين في العلوم الإدارية لإعداد مشروع قانون جديد للمحافظات يراعى فيه استبعاد كل عيوب القانون السابق على ضوء التجربة وآخر لانتخابات مجالس المحافظات خلال شهرين يراعى فيه وضع شروط معينة للترشيح لعضوية مجالس المحافظات وتقليص عدد هذه المجالس على أن يكون عملهم تطوعي ومجاني ، لضمان عدم وصول النفعيين والانتهازيين والمفسدين لمواقع الخدمة على ان تكفل الدولة تنقلاتهم وايفاداتهم . وإلغاء المجالس المحلية للاقضية والنواحي لعدم النص عليها في الدستور واستبدالها بمجالس استشارية تطوعية على أن يتم تعيين القائمقامين ومدراء النواحي من قبل مجلس الخدمة الاتحادي ، ولدي أكثر من أربع دراسات حول قانون المحافظات قد تكون مفيدة للجنة . لا بل مستعد شخصيا لإعداد مسودة قانون للمحافظات إذا ما طلب مني ذلك .
4- تقليص عدد الوزارات إلى 30 وزارة .
5- إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء لكونها مخالفة للدستور .وبالذات لنص المادة139 التي نصت على( يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولى) وهذا يعني حسب مفهوم المخالفة انه ليس لرئيس مجلس الوزراء نواب خلال الدورة الانتخابية الثانية الحالية.
6- إلغاء رواتب أعضاء مجلس النواب على إن تكفل الدولة حمايتهم وتنقلاتهم وايفاداتهم الرسمية فقط ويفرغ الموظفين منهم من دوائرهم ويستمرون في تقاضي رواتبهم السابقة .
7- إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث .
8- إعلان كل مناصب الدولة من درجة مدير عام صعودا وحتى وكيل وزير بما فيها مناصب الهيئات المستقلة والسفراء مناصب شاغرة يتم التنافس عليها وفق نقاط يحددها مجلس الخدمة ويتم إسناد هذه المناصب من قبل مجلس الخدمة الاتحادي حصرا .
9- إصدار قانون موحد جديد لرواتب جميع موظفي الدولة يقلص الفرق بين رواتب الموظفين يبدأ من الدرجة العاشرة وينتهي براتب رئيس الجمهورية على أن ينجز خلال شهرين وعلى ألا يزيد راتب أي درجة على راتب الدرجة الأدنى منها بأكثر من 50% . مع مراعاة مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي
10- تخويل المحافظات شراء وتوزيع مفردات البطاقة التموينية
11- تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي واختيار رئيسه وأعضائه حسب الكفاءة والخبرة ووفق نقاط تنافس محسوبة ومعلومة وشفافة وليس على أساس المحاصصة يقوم بوضع شروط تنافسية واضحة وشفافة محسوبة بالنقاط لكل وظيفة شاغرة وكل منصب شاغر بدءا من مدير عام وحتى وكيل وزيروسفير بما فيهم رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والسفراء .
11-تشكيل هيئة وطنية عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم كبار الخبراء العراقيين وخبراء أجانب للتسريع في توفير الكهرباء وفق إجراءات تعاقد خاصة .
12- إعداد ضوابط تعاقد حكومية جديدة عامة شفافة ومعلومة ومحسوبة تحد إلى أقصى حد من تلاعب المفسدين
13- إصدار تشريع يضع سقوف زمنية لانجاز معاملات المواطنين الإدارية لا يجوز لأي موظف تجاوزها ويعتبر تأخير انجاز المعاملات دليلا على محاولة الموظف ابتزاز المواطن .
14- إلغاء هيئة النزاهة واستبدالها بديوان رقابة مالية سابقة أي يختص بتدقيق الإجراءات الإدارية وفحص مدى مطابقتها للقوانين والتعليمات النافذة مسبقا كشرط قبل إصدار الموافقة عليها للتخلص من المخالفات المالية والإدارية ويكون له مكتب في كل مؤسسات الدولة وتتمتع قراراته بالاستقلالية للتخلص نهائيا من الفساد الإداري والمالي . ويستمر ديوان الرقابة المالية الحالي بعمله في الرقابة اللاحقة ، للتأكد من سلامة عمل ديون الرقابة المالية السابقة .
15- تشكيل لجنة مختصة من قبل الحكومة ومجلس النواب وخبراء صناعيين وممثلين عن اتحاد الصناعات العراقية ووزارة الصناعة لإعادة تشغيل مصانع الدولة والقطاع الخاص وإصدار التشريعات الساندة لذلك على أن تنجز أعمالها خلال شهرين .
16-تشكيل لجنة مختصة من قبل الحكومة ومجلس النواب وممثلين عن الفلاحين والمزارعين للتوصل إلى خطط سريعة وأخرى إستراتيجية لقيام نهضة زراعية وإصدار التشريعات اللازمة والساندة لها على إن تنجز أعمالها خلال شهرين .
17- تكليف رئيس مجلس القضاء الأعلى لإعداد مشاريع تشريعات جديدة لإصلاح وتحديث النظام القضائي في العراق بما يضاهي الأنظمة القضائية في العالم المتقدم ويرفع من أداءه ويعزز من استقلاليته وحياديته وحرفيته وقدرته على تحقيق العدالة وإحقاق الحقوق ويضع حدا لحالة التراخي في إصدار الأحكام وحسم الدعاوى بوضع سقوف زمنية لانجاز الدعاوى المدنية والجزائية ولمراحل الطعن كافة ، ووضع أدلة إثبات خاصة بالجريمة الإرهابية لان عناصر الجريمة الإرهابية تختلف عن الجريمة العادية ، على إن تقدم مشاريع هذه القوانين خلال فترة أقصاها ستة اشهر .
18- تشريع قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية في العراق وفق أسس ديمقراطية حديثة خلال فترة أقصاها ستة أشهر .
19- تكليف وزارة التربية باستبدال المدارس الطينية في العراق كافة بمدارس حديثة وتكليف وزارة المالية بتوفير التخصيصات المالية اللازمة لها وخلال سنة تقويمية واحدة
20- تفعيل قانون تعويض المتضررين من العمليات الإرهابية بأسرع ما يمكن حيث مضى على صدوره أكثر من سنة ولم يتم تعويض متضرر واحد حيث لم تجتمع اللجنة المركزية المشكلة لتنفيذه إلى الآن كما إن وزارة المالية لم تصدر تعليمات تنفيذ القانون ولم تحول التخصيصات المالية إلى المحافظات .
21-تكليف وزارات الدولة كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة كافة تقديم مشاريع قوانين لتحديث أسلوب عملها وفق احدث أساليب الإدارة في العالم بالتعاون مع مؤسسات أو مراكز بحوث استشارية محلية وعالمية متخصصة على أن تقدم هذه المشاريع خلال فترة أقصاها سنة .
22- تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتبنى وضع إستراتيجية إسكان شاملة في كل محافظات العراق على ان يتم ذلك خلال فترة زمنية أقصاها ستة أشهر .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Dr.House
