TODAY - 12 August, 2010
التحالف الكردستاني يطالب بوزارة سيادية متخليا عن الخارجية
دولة القانون: قريبًا سنعلن الاتفاق مع العراقية والكردستاني رسمياً
عبدالرحمن الماجدي من بغداد
قال مصدر رفيع في ائتلاف دولة القانون إن الاتفاق مع القائمة العراقية يمضي قدماً، والكرة الان بملعب العراقية لتوزيع حصتها من المناصب على الكتل المنضوية تحتها، مضيفا في حديث مع إيلاف أن التحالف الكردستاني قريبا جدا سيعلن موقفه بالانضمام للتحالف الذي يضم العراقية ودولة القانون.
اوضح مصدر في ائتلاف دولة القانون خلال حديث مباشر مع إيلاف مشترطا عدم ذكر اسمه أن التحالف الكردستاني لم يبد رغبة في بقاء وزارة الخارجية ضمن حصته من الوزارات السيادية، مضيفاً أن التحالف يطالب بأن تكون حصته في تشكيلة الحكومة المقبلة رئاسة الجمهورية ومنصب نائب الوزراء ونائب رئيس البرلمان وهي في حكم المضمونة للتحالف، حسب تأكيد المصدر، إضافة لوزارة سيادية مهمة كالمالية او النفط.
اما موقف الائتلاف الوطني الذي يضم التيار الصدري وحزب الفضيلة والمجلس الأعلى ومنظمة بدر لم يزل متوتراً ويعارض دخول الحكومة المقبلة اذا كان رئيس الوزراء الحالي على رأسها. موضحا أن التيار الصدري بات نادما على تصريحاته السابقة التي تهاجم ائتلاف دولة القانون ومعارضته للتجديد للمالكي، على حد قوله. وقال إن الصدريين فرطوا بحصة كبيرة من المناصب كان عرضها عليهم دولة القانون تتضمن نائب رئيس الوزارء لشؤون الخدمات والامانة العامة لمجلس الوزراء إضافة لوزارتين.
واشترط المصدر على الصدريين نشر بيان رسمي يسحبون فيه انتقاداتهم للمالكي وهجومهم العنيف ضد دولة القانون.
وكان اعضاء في الكتلة الصدرية هاجموا المالكي قبل نحو اسبوعين وظهروا في مؤتمر صحافي مع رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي عضو الائتلاف الوطني العراقي اعربوا فيه عن قطع مباحثات الائتلاف الوطني مع دولة القانون بسبب اصراره على ترشيح المالكي لولاية ثانية.
ولما يزل ائتلاف دولة القانون منضما مع المجلس الاعلى والصدريين والفضيلة منظمة بدر في التحالف الوطني الذي تشكل مؤخرا كأبر كتلة برلمانية لكن خلافات عصفت به بسبب ترشيح كل كتلة فيه لمرشح منها لرئاسة الوزراء.
المصدر أبلغ إيلاف أن المشكلة التي عصفت بالتحالف الوطني سببها المجلس الأعلى الذي لديه سبعة مقاعد برلمانية ويصر على أن يكون رئيس الوزراء منه ويعارض أي اتفاق يجري مع كتل اخرى يستبعد مرشحيهم لرئاسة الوزراء حسب كلامه.
وحمل المصدر المجلس الأعلى مسؤولية فشل اي مفاوضات بينه وبين بقية الكتل. متحديا المجلس الأعلى أن ينجح في الاستمرار في التحالفه مع العراقية أو التحالف الكردستاني أو دولة القانون. فلو لم تكن المشكلة من المجلس الأعلى لتم تشكيل الحكومة حتى من دون دولة القانون، حسب تأكيده.
وقال إن رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي زعيم القائمة العراقية يقترب من الموافقة على تقاسم معين للسلطة السياسية والامنية مع دولة القانون من خلال المجلس السياسي الاستراتيجي أو المجلس السياسية للامن القومي الذي سيمنحه صلاحية واسعة كان طلبها لتكون ادارة الدولة ضمن مبدا المشاركة في الحكم بشكل واسع.
لكنه اضاف بأن القائمة العراقية تخوض مناقشات حادة الان على أعلى المستويات بسبب اصرار اكثر من طرف فيها خاصة نائب رئيس الجهورية السابق طارق الهاشمي وصالح المطلك واسامة النجيفي الذين لديهم سلطات اعتبارية يطالب كل منهم يأن يكون رئيس مجلس النواب أو يرشح احدا لهذا المنصب. لكن التحالف الكردستاني سيرفض اسامة النجيفي لرئاسة البرلمان ويبقى الهاشمي ورافع العيساوي نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته الاكثر حظاً لرئاسة البرلمان، حسب المصدر.
وختم المصدر بمطالبة بقية الكتل المعارضة لاتفاق العراقية ودولة القانون عدم وضع العصي في العربة وتقبل نتائج الانتخابات التي اظهرت العراقية ودولة القانون كاكبر فائزين وسيشكلان الحكومة المقبلة وعلى من يرغب بالانضمام لها ان يقبل بحصته الانتخابية فيها، حسب قوله.
يذكر أن الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من شهر اذار- مارس الماضي تمخضت عن فوز القائمة العراقية بـ 91 مقعدًا وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بـ 89 مقعدًا والائتلاف الوطني العراقي بـ 70 مقعدًا والتحالف الكردستاني بـ 43 مقعدًا. إضافة لكتل صغيرة تشكل مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعدًا. وقد اندمج دولة القانون والوطني ضمن كتلة موسعة تحت اسم التحالف الوطني العراقي مشكلين اكبر كتلة برلمانية 159من حيث العدد.
لكن القائمة العراقية تطالب بأن تشكل هي الحكومة باعتبارها القائمة الفائزة أصلاً بأكبر عدد من الاصوات. وعقد البرلمان العراقي أولى جلساته يوم الرابع عشر من شهر حزيران- يونيو الحالي وبقيت جلسته مفتوحة الى أن تتفق الكتل الفائزة على تسويات سياسية لتوزيع المناصب السيادية.
elaph
.gif)
رد مع اقتباس
