مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين
أيد مجلس الوزراء مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين بصيغته المعدلة بحسب توصية اللجنة المؤلفة بموجب الامر الديواني رقم 105 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 274 لسنة 2017.
ونص قرار مجلس الوزراء رقم 274 لسنة 2017 على المضي في تشريع مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين بعد دراسته من لجنة تشكل برئاسة ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتربية بالتنسيق والتشاور مع كل من اللجنة المالية ولجنة التربية في مجلس النواب على الا تترتب أي تبعات مالية جديدة ترهق الموازنة العامة.
والتأكيد على تطبيق احكام المواد (229 و230 و231) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بحق كل من هدد معلما او مدرسا او اعتدى عليهم اثناء تأديتهم لواجباتهم، او بسببها لمنعهم قصدا من أداء واجباتهم.
والتأكيد على تطبيق القرار رقم 24 لسنة 1997 بحق كل من ادعى بمطالبة عشائرية على المعلم او المدرس عند قيامه بفعل تنفيذا للقانون او لأمر صادر من جهة اعلى، وشمول المعلمين والمدرسين بالقروض العقارية والسلف وفقا لأحكام القوانين النافذة، والتأكيد على نقابة المعلمين العراقيين للقيام بدورها في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمعلمين والمدرسين والارتقاء بمستواهم الصحي والثقافي والاجتماعي، والتأكيد على تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل في ما يخص الشكاوى المقدمة بحق المعلمين والمدرسين .
ويأتي قرار المجلس للحد من ظاهرة الاعتداء على المعلمين والمدرسين داخل المدرسة او خارجها، ومن اجل رفع المستوى العلمي والمعيشي والارتقاء بمهنة التعليم.
#مهند_البغدادي
https://m.facebook.com/story.php?sto...15473175155450