الأحد 4 شباط 2018 - 02:38 م
هيئة النزاهة
اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، أنها اقترحت تعديلا لقانون العفو العام ومنع المشمولين به عن جرائم الفساد المالي والاداري من الترشح للانتخابات المقبلة.
وقالت الهيئة في بيان تلقى المربد نسخة منه إن هيئة النزاهة اعلنت عن تقديمها مسبقا عدة مقترحات إلى مجلس النواب لتعديل قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المعدل، مطالبة بمنع المشمولين به عن جرائم الفساد المالي والإداري من الترشح للانتخابات النيابية والمحلية وعدم تسنم أي منصب.
وأضافت الهيئة، أنها "سبق أن تقدمت بمقترح لتعديل البند عاشرا من المادة (4) من القانون من أجل استثناء جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة وجرائم الفساد المالي والإداري الأخرى من قانون العفو العام، الذي صدر التعديل الأول له خاليا من مقترح الهيئة"، مشيرة الى أنها "اقترحت تعديلا آخر للبند المذكور بغية استثنائه من جرائم الفساد المالي والإداري، وعدم شمول من صدرت بحقهم أحكام غيابية أو نشرة حمراء دولية بالقانون
وبينت الهيئة، أنها "تقدمت بمقترح ثالث لإضافة نص في حال عدم الموافقة على المقترح المذكور، يتضمن (لا يحق للمشمولين بهذا القانون عن جرائم الفساد المالي والإداري الترشح للانتخابات النيابية والمحلية وعدم تسنم أي منصب.
يذكر أن هيأة النزاهة أصدرت، في (18/8/2016)، بيانا أكدت فيه رفضها شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المعدل، فيما عدت ذلك بانه هدر لجهود الأجهزة الرقابية بمكافحة الفساد، وسيفضي لحصول "اليأس والإحباط" لدى المعنيين بميدان مكافحة الفساد.
رد مع اقتباس
