كشف المفتش العام لوزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى حجم المبالغ المعادة الى خزينة الدولة والممنوعة من الهدر التي استطاع مكتب المفتش العام من انقاذها من أيدي الفاسدين والتي بلغت خمسة أضعاف الموازنة التشغيلية المصروفة للمكتب منذ تأسيسه الى اليوم.
وذكر في بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية تمكن وعبر مسيرته الحافلة بالانجازات منذ تأسيسه والى اليوم وعبر جهودٍ تفتيشية وتدقيقية و تحقيقية للجانه وهيئاته التي أثمرت عن إعادة أموال ومنع هدر أخرى، فضلاً عن مساهمته في تطوير عمل دوائر الوزارة في مجالي الأمن والخدمات، نتيجة للمتابعة المستمرة لدوائر ومفاصل الوزارة ، كما ساهمت تلك الجهود بتحجيم الفساد وضغط النفقات ومنع هدر أموال كبيرة وتوفير أخرى".
واضاف " ونتيجة لذلك فقد بلغ مجموع الأموال التي أعادتها اللجان والهيئات التفتيشية والتدقيقية واللجان التحقيقية لخزينة الدولة والتي منعتها من الهدر وتمت المصادقة عليها بالتضمين، فضلاً عن المبالغ التي تم تحديدها كقيمة للضرر من قبل مكتبنا خمسة أضعاف ما تم صرفه من نفقات تشغيلية على مكتبنا منذ عام 2004 لغاية 31/12/2017 ".
وبين " وبلغ إجمالي المصروف لمكتبنا ضمن النفقات التشغيلية 68,234,944,433 ثمانية وستون ملياراً ومئتان وأربعة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وأربعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً ، كما بلغ مجموع المبالغ التي تمت إعادتها لخزينة الدولة 15,421,148,290 خمسة عشر ملياراً، وأربعمائة وواحد وعشرون مليوناً ومئة وثمانية وأربعون ألفاً ومئتان وتسعون ديناراً ، وبلغ مجموع المبالغ الممنوعة من الهدر 191,946,102,972 مئة وواحد وتسعون ملياراً، وتسعمئة وستة وأربعون مليوناً، ومئة وألفا دينار، وتسعمئة واثنان وسبعون ديناراً".
واشار البيان الى انه " بلغ مجموع المبالغ التي تمت المصادقة عليها بالتضمين 162,268,282,384 مئة واثنان وستون ملياراً، ومئتان وثمان وستون مليوناً، ومئتان واثنان وثمانون ألفاً، وثلاثمئة وأربعة وثمانون ديناراً ، وبلغ مقدار المبالغ المحددة كقيمة الضرر من قبل مكتبنا 16,253,521,000 ستة عشر ملياراً و مائتان وثلاثة وخمسون مليوناً وخمسمئة وواحد وعشرون الف دينار".

واوضح " هذا ولأجل ضغط النفقات ورفد دوائر ومفاصل الوزارة بالعناصر الكفوءة والنزيهة والمدربة شرع مكتب المفتش العام وبمبادرة من قبل السيد المفتش العام بترشيق الكوادر البشرية للعاملين فيه تماشياً مع خطة الحكومة الاصلاحية، والتي نتج عنها توفير أكثر من 38,000,000,000 ثمانية وثلاثين مليار دينار سنوياً ".
وأكد البيان انه " تمت الاستفادة منها في دعم وتطوير مشروع البطاقة الوطنية الموحدة وبعض مشاريع الوزارة الأخرى، فضلاً عن زج الموارد البشرية من الضباط والموظفين والمنتسبين الذين تم ترشيقهم من ملاك المكتب في دوائر الوزارة المختلفة والتي نتج عنها تطوراً كبيراً وملحوظاً في أداء تلك الدوائر بالخدمة المقدمة، والتي بالمحصلة تؤكد الجدوى الاقتصادية الكبيرة المترتبة من وجود مكتب المفتش العام في الوزارة".انتهى
المصدر الفرات نيوز