الخلافات والانقسامات بشأن قانون الانتخابات بين الكتل والأحزاب السياسية كادت أن تنعكس على القانون نفسه، فبات الأخير محطّ جدل واسع بعد التصويت على عدد من فقراته ، إذ أن جهات برلمانية وسياسية دعت إلى إعادة النظر في مشروع القانون.
خمسة برلمانيين ونقابة رفعوا ستة طعون على قانون الانتخابات المعدل، ومن أبرزها الطعن بشرط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على شهادة البكالوريوس او ما يعادلها، والطعن بإحتساب توزيع المقاعد النيابية بطريقة واحد فاصلة سبعة، بالاضافة الى الطعن بثغرات اخرى حددت من قبل المعترضين على القانون.
ويأتي هذا في وقت عدّت فيه اللجنة القانونية النيابية قانون الانتخابات بأنه ذو صبغة سياسية وعلى الأطراف الاعتراض عليه أمام المحكمة الاتحادية أو إعادة تعديل المواد التي تم التصويت عليها. لكن موقف القضاء كان واضحا عندما ردّ الطعن الخاص بالشهادة الاعدادية وابقى على البكالوريوس للترشيح للانتخابات.
رد مع اقتباس