28 كانون الثاني 2018
كشف رئيس اللجنة المالية النيابية النائب فالح الساري، الاحد، عن وجود مخالفة قانونية باستمرار الاستقطاع من رواتب الموظفين، مبينا ان ذلك لا يستند الى شرعية دستورية.
وقال الساري في كتاب موجه الى وزارة المالية وتابعته السومرية نيوز، انه "استنادا الى احكام عامة (1) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (94) لسنة 2004، والتي تنص (تقر الموازنة لسنة مالية ويسري مفعولها خلال السنة التي اقرت فيها)، حيث نصت المادة (33) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (44) لسنة 2017 على ان (تستقطع نسبة 3,8% من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة لسد احتياجات الدولة من نفقات الحشد الشعبي ودعم النازحين ونفقات اخرى ومن ضمن المخصصات المرصودة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2017".
واضاف ان "هناك مخالفة قانونية في استمرار استقطاع وزارة المالية نسبة 3,8%، من رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر كانون الثاني الحالي"، مشيرا الى ان "ذلك لا يستند الى شرعية دستورية او قانونية".
وشدد الساري على ضرورة "اعادة المبالغ المستقطعة لهذا الشهر".
وأكد النائب عن التحالف الوطني حيدر الفوادي، في 6 كانون الثاني الحالي، زوال مبررات الاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين، وفيما طالب بإلغائها، دعا الحكومة الى سد ما وصفه بـ"منافذ الفساد ومحاسبة الفاسدين" بدلاً من استقطاع الرواتب.
السومرية نيوز
رد مع اقتباس
