لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية تصدر عددا من القرارات
اتخذت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية والتي يرأسها وزير التخطيط، سلمان الجميلي، اليوم الثلاثاء، خلال جلستها الثالثة لعام ٢٠١٨ عددا من التوصيات والقرارت المتعلقة بالشأن الاقتصادي ومنح اجازات الاستثمار.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير التخطيط، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "اللجنة الاقتصادية قررت تشكيل لجنة برئاسة وزارة التخطيط وعضوية، وزارة الصناعة والمعادن والامانة العامة لمجلس الوزارء والهيئة الوطنية للاستثمار واتحاد الصناعات العراقي وممثلين عن القطاع المختلط واتحاد الغرف التجارية تتولى تحديد المنتجات المصنعة محليا والتي تغطي حاجة السوق، بهدف اصداد قرار بمنع استيراد تلك المواد لمدة ستة اشهر، وتتم مراجعته بعد ذلك، على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثين يوما"، مبينا ان "هذا القرار يأتي في اطار توجهات الحكومة لحماية المنتج الوطني وتقوية الاقتصاد".
ودعت اللجنة بحسب البيان الهيئة الوطنية للاستثمار الى "حسم مصير اجازات الاستثمار الممنوحة من قبلها او هيئات الاستثمار في المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن".
واكدت على "ضرورة اخذ رأي وزارتي النفط والصناعة والمعادن قبل الشروع بمنح اجازات الاستثمار".
واضاف البيان ان "اللجنة قررت التوجه نحو منح اجازات الاستثمار في مجال الاسمنت باستخدام منتج الغاز والاستغناء عن النفط الاسود، كما اوصت اللجنة وزارة الصناعة والمعادن باعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية بشأن استخدام النفط الاسود في انتاج الطابوق في المعامل الحكومية ومعامل القطاع الخاص"، مشددة على "قيام اللجنة المشكّلة في وزارتي الصناعة والمعادن واتحاد الصناعات العراقي بتقديم توصياتها بهدف الاسراع في توفير الغاز لمعامل الطابوق المشيدة حديثا".
واشار البيان إلى ان "اللجنة قررت قيام هيئة المنافذ الحدودية بتقديم تقرير عن واقع عمل المنافذ والمشاكل والمعوقات والحلول التي تصب في عمل الهيئة"، لافتا الى ان "اللجنة اكدت على ضبط اجراءات فرض الرسوم الجمرگية".
وتابع البيان ان "الاجتماع حضره وزير النفط ووزير الصناعة والمعادن ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء ووكيل وزارة التجارة".
كما ضيفت "اللجنة الملاك المتقدم في وزارة الصناعة والمعادن ورئيس هيأة المنافذ الحدودية ومدير الهيأة العامة للكمارك ورئيس اتحاد الصناعات العراقي".