| كشف مصدر امني مسؤول ان من ينفذون عمليات الاغتيال بالأسلحة كاتمة الصوت التي طالت ضباطا كبارا في وزارتي الداخلية والدفاع هم من منتسبي الشرطة الاتحادية و دائرة الشؤون التابعة لوزارة الداخلية ،مؤكدا ان القبض عليهم سيتم خلال الايام القليلة المقبلة، فيما اكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية وجود عناصر مندسة في الاجهزة الامنية مجندة من قبل القاعدة تقوم بتصفية قيادات امنية. وفي تصريح لـ"المدى" امس الجمعة،اوضح المصدر الأمني ان الأجهزة الاستخباراتية "توصلت الى معرفة الجهات التي تقف وراء تنفيذ الاغتيالات بالاسلحة كاتمة الصوت، وهم من العناصر المندسة في الأجهزة الامنية وسيتم القاء القبض عليهم في الفترة القليلة المقبلة للتحقيق معهم ". المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب امنية قال ايضا ان" اثنين من هذه العناصر المدنسة يعملان في دائرة الشؤون التابعة لوزارة الداخلية واثنين اخرين ضمن الشرطة الاتحادية"،مبينا ان هذه العناصر "مجندة من قبل تنظيم القاعدة الارهابي لتصفية بعض الضباط والمراتب في وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن اغتيالاتهم لموظفين حكوميين". وعن امكانية تراجع الوضع الامني الى حالات غير مستقرة في الفترة المقبلة مع تصاعد موجة الاغتيالات، اكد المصدر"ان الاوضاع الامنية ستبقى غير مستقرة بسبب وجود ارادة خارجية غايتها بقاء العراق في وضع أمني متدهور، ولا تريد له الاستقرار لدوافع سياسية تحركها الأوتار الطائفية". وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات تصعيداً أمنياً منذ منتصف حزيران الماضي، تمثل في تفجيرات وهجمات مسلحة أودت بحياة مئات المواطنين، كان بينها موجة الاغتيالات لعدد من كبار الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية اضافة الى سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 442 شخصاً، وجاء هذا التصعيد بالتزامن مع الأزمة المستمرة بين الكتل السياسية. ومن جهته، اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ورئيس كتلة بدر قاسم الاعرجي "ان هناك جهات متعددة تقف وراء موجة الاغتيالات التي طالت ضباطا كبارا في وزارتي الدفاع والداخلية، ومنها عصابة ارهابية في محافظة ديالى تنفذ الاغتيالات ضد مسؤولين امنيين بالاسلحة كاتمة الصوت"،لافتا الى ان هذه الجهات "تتخذ من احدى المناطق المهمة في بغداد سكنا لها لتنفيذ مخططاتها الاجرامية، وتم القاء القبض عليهم قبل ايام قليلة". وبيّن الاعرجي في لقاء مع"المدى"ان هناك نوعين من الاغتيالات، الاول الذي تنفذه العصابات الاجرامية المرتبطة بتنظيم القاعدة وبعض افراد حمايات نائب رئيس الجمهورية المدان طارق الهاشمي ممن لم يلقِ القبض عليهم بعد، والنوع الثاني تنفذه العناصر المندسة في الاجهزة الامنية والذين يستغلون الصفة الرسمية والسيارات الحكومية لتصفيات محددة لبعض القيادات الامنية المهمة التي لها اثر بارز في محاربة الارهاب وتنظيم القاعدة". يذكر ان أغلب المستهدفين بالاغتيال بواسطة الأسلحة المجهزة بكاتمات الصوت هم من الضباط والموظفين الملتحقين بالخدمة سواء في الجيش أو الشرطة أو المخابرات، وكان نصيب الشرطة هو الأعلى، كما استهدفت عمليات الاغتيال مواطنين في دورهم. وعن الحلول الناجعة التي من شأنها حماية كبار الضباط من عمليات الاغتيال المنظمة بالاسلحة كاتمة الصوت، رأى الاعرجي"ان من الضروري اعادة تقيم الاجهزة الامنية وتطهيرها من كل العناصر المندسة الذين وصلوا للاجهزة الامنية من اجل اضعافها واعطاء صورة مشوهة عنها وعن العراق الجديد". واكد الاعرجي توفر معلومات دقيقة لدى المؤسسة الامنية عن تورط بعض العناصر المندسة في الاجهزة الامنية بعمليات اغتيال لعدد كبير من الضباط في بغداد، قائلا"ان هناك معلومات مفصلة عن العناصر المندسة في الاجهزة الامنية التي تنفذ عمليات اغتيال لضباط الدفاع والداخلية"، مشددا على ان اسماءهم موجودة وسيتم القاء القبض عليهم في اقرب وقت ممكن". بدوره، قال النائب عن كتلة الاحرار حاكم الزاملي"ان تنظيم القاعدة الارهابي مايزال يعمل في البلاد من خلال خلاياه النائمة لتنفيذ مخططاته الاجرامية سواء بالاغتيالات او التفجيرات بالسيارات المفخخة او العبوات الناسفة،فضلا عن الدعم الخارجي الذي تتلقاه هذه المجاميع الارهابية،والصراعات السياسية الداخلية وراء التدهور الامني الذي نعيشه حاليا". وبدا الزاملي متأكدا من "وجود قيادات امنية وضباط فاسدين لا يروق لهم الاستقرار الامني في العراق"، موضحا انه "في حالة الاستقرار الامني تنتفي الحاجة لكثير من المفاصل الامنية المهمة التي نحن عليها الان التي لا يريد هؤلاء الضباط الوصول الى هذه النقطة وابقاء العراق على هذا الوضع". وبشأن حدوث تغييرات في القيادة الامنية كخطوات احترازية لابعاد المقصرين من الاجهزة الامنية، ذكر الزاملي لـ"المدى" ان من المفروض ان يتم تغيير بعض الضباط غير الكفوئين والمؤهلين من اجل ايقاف موجة الاعمال الارهابية، كذلك حسم ملف الوزارات الامنية في اسرع وقت ممكن مع استيراد اجهزة متطورة لكشف المتفجرات ونصب كاميرات مراقبة في الكثير من شوارع العاصمة سيساهم ذلك في الاستقرار الامني". وعن التدابير التي تتخذها الحكومة لمعالجة الخروقات التي تحصل من بعض العناصر الامنية بالتواطؤ مع الارهاب ،اوضح الزاملي"ان الاجراءات التي تتبعها الحكومة لمعالجة هفوات رجال الامن في التعامل مع الارهاب بسيطة وغير مجدية ولم تكن حلولا جذرية" ،منوها الى ان "التأخر في اتخاذ اجراءات سريعة ورادعة هو الذي يعطي الفرصة لحدوث خروقات امنية كثيرة ". ورجح "ان الفترة المقبلة ستشهد تزايدا في العمليات الارهابية مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات وكذلك وجود الخلافات السياسية الحالية. |
رد مع اقتباس
