أكدتِ اللجنة المالية البرلمانية ان مجلس النواب سيناقش قانون سلم رواتب موظفي الدولة الجديد منتصف الشهر المقبل بغية اقراره قبل نهاية العام الحالي، وكشفت عن ضم المخصصات للراتب الاسمي لزيادة الرواتب التقاعدية للموظفين. وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري إن "قانون سلم الرواتب الجديد موجود حاليا في مجلس الوزراء الذي وعد بإرساله خلال اسبوعين لمجلس النواب بهدف مناقشته من اللجنة المالية قبل عرضه للبرلمان للقراءة الاولى والثانية وللتصويت عليه قبل نهاية العام الحالي". واضاف الجبوري ان "مسودة القانون تضمنت اضافة المخصصات الى الراتب الاسمي لرفع الرواتب من خلال زيادة الراتب الاسمي" مبينا ان "القانون سيحذف الدرجة 10 و9 ويغير بعض المخصصات لعدد من الدرجات لاسيما المتدنية منها". واوضح عضو اللجنة المالية ان "الفوارق بين الدرجة الرابعة والثالثة التي تصل الى 250 الف ستقل كما هو موجود بين الدرجة 10 و9 والمحدد بـ 50" الف دينار او العمل على ايجاد فارق موحد بين جميع الدرجات لرفع الغبن عن شريحة معينة من موظفي الدولة". واشار الى احتساب الراتب التقاعدي فقط على الراتب الاسمي للموظفين سيغير من خلال القانون الذي سيعمل على ضم بعض المخصصات على الاسمي بغية استفادة الموظف منها عند التقاعد. وكانت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي اتهمت في تصريح سابق لـ "المستقبل" مجلس الوزراء بتعطيل مناقشة واقرار سلم الرواتب الجديد بعدما تعمد عدم ارسال المسودة الخاصة بهذا القانون للبرلمان من اجل توحيدها مع مسودة البرلمان وطرحها للنقاش والتصويت.المصدر : اور نيوز