هنا

[أحمد الناصري]

أعلنت وزارة العدل دائرة الاصلاح العراقية عن ادخال الية جديدة في اجراءات اطلاق السراح واستقبال النزلاء والموقوفين المودعين في الاقسام الاصلاحية من خلال العمل بتقنية فحص الحمض النووي الـ( DNA ) للتأكد من عدم مطلوبيتهم لجهات امنية او في قضايا تسريع اجراءات اطلاق السراح وتوثيق البيانات الجنائية لكل نزيل وموقوف.
وقال مدير عام الدائرة حسين العسكري: ان الدائرة ومن خلال التنسيق المشترك بين وزارة العدل ومديرية تحقيق الادلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية استحدثت شعبة الـ(DNA) وباشرت العمل فيها وهي من التقنيات المتقدمة والمعتمدة في توثيق المعلومات الخاصة بالموقوفين والنزلاء في السجون الاصلاحية من خلال فحص الحمض النووي لكشف الجينات الوراثية والتأكد من هوية النزلاء والموقوفين وعدم مطلوبيتهم لجهات اخرى حين استقبالهم او قبل الافراج عنهم.
وأضاف المدير العام: ان شعبة الـ( DNA ) تعمل في قسم الاستقبال وإخلاء السبيل في مقر الدائرة العامة مع كادر طبي متخصص تابع لوزارة الداخلية مديرية تحقيق الادلة الجنائية وتقوم بإرسال العينات الى مديرية الادلة الجنائية في وزارة الداخلية ليتم خزنها في مصرف الـ (DNA) والرجوع اليها في حال البحث او التحقيق الجنائي.
وأشار المدير العام الى ان الشعبة انجزت اكثر من (07 111) عينة خلال النصف الاول من العام الحالي 2017، موضحاً ان هذه التقنية ستسرع في اجراءات الافراج وإطلاق سراح النزلاء خاصة المتعلقة ببيان المطلوبية لجهات امنية في قضايا اخرى وهي من الاجراءات التي تسبق اطلاق سراح النزلاء من السجون الاصلاحية

[† ذلفاء †]

مشكور ع نقل صديقي