طالب النائبُ عن ائتلافِ دولةِ القانون حسين الاسدي ديوانَ رئاسةِ الجمهوريةِ بايقافِ راتبِ ومخصصاتِ المحكومِ غيابياً

بالإعدام طارق الهاشمي معتبراً عدمَ ايقافِ راتبِه جريمةً مالية.

الاسدي اضاف إن الهاشمي اصبح فاقداً لصفةِنائبِ رئيسِ الجمهورية بعد أن اصدرت المحكمةُ الجنائيةُ

بحقِه حُكماً بالإعدام مطالباديوانَ رئاسةِ الجمهوريةِ بإيقافِ راتبِه ومخصصاتِه لكونِه محكوماً وفقاً لجريمةٍ

مُخلةٍ بالشرف وهي الارهابُ مهدداً بتحريكِ شكوى من قبلِ لجنةِ النزاهةِ النيابية اذالم يتم ايقافُ راتبِ الهاشمي.