الجمعة 22 كانون الأول 2017 - 10:10 ص
كشف رئيس اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الزبير غرب البصرة مهدي ريكان، عن رصد حالات قال انها "اتجار بالفتيات القاصرات" في القضاء من شريحة الغجر تحت مسمى الزواج.
وقال ريكان في تصريح خاص للمربد ان " اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الزبير ومن خلال مصادرها ومتابعاتها تمكنت من رصد وضبط بعض العوائل من الغجر التي نزحت الى القضاء مطلع عام 2003، تقوم بالاتجار بالبشر من خلال بيع الفتيات القاصرات تحت مسمى الزواج عبر عقود بعضها رسمية لدى المحكمة وأخرى من خارجها، وبمبالغ تصل الى 25 مليون دينار"، حسب قوله.
وبين ان "هناك من يشتريهن، بعضهم وصفهم بالعصابات من بغداد لغرض استخدامهن في المقاهي والكازينوهات وأماكن اللهو او لغرض استخدامهن للتسول"، مردفا ان" هناك مصادر كشفت عن بيع فتيات الى احدى الكازينوهات في منطقة الطوايل في بغداد لغرض العمل وممارسة البغاء وعرضهن للبيع من جديد".
وأوضح ان "بعض عوائل الغجر تضطر الى بيع فتياتهن بسبب التعامل بالربا وتراكم الديون عليها"، مبينا ان "البيع يتضمن فك مسؤولية العائلة من البنت وعدم السؤال عليها او ان تدفع لاحقا نصف مبلغ قيمتها من اجل طلاقهن".
ولفت الى ان "هذه الظاهرة تسجل ايضا لدى فتيات الغجر في محافظات كربلاء وبابل والديوانية".
وأوضح ان "السلطات الامنية لا يمكن لها اتخاذ اجراء ازاء ذلك ما لم يكن هناك مشتكي على هذه الظاهرة من ذوي الفتيات"، مطالبا الجهات القضائية والأمنية بالتصدي لهذه الحالة وإنزال اقصى العقوبات بحق من يقف ورائها وتثقيف المجتمع بمخاطر هذه الظاهرة في جميع مناطق المحافظة"، لافتا الى أن "مجلس الوزراء قرر في اذار 2012، تشكيل لجنة مركزية لتنفيذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر المرقم 28 للعام 2012 برئاسة وزير الداخلية والذي اصبح نافذا من تاريخه".
رد مع اقتباس
