فيما تبدأ الحكومة بفتح ملفات الفساد، فان توقعات بان تتصدر عقارات الدولة والقصور الرئاسية الملفات التي ستفتحها الحكومة في وقت قريب. ويكشف نواب من اللجنة القانونية عن بدء الحكومة بارسال تبليغات الى الاحزاب والجهات السياسية بافراغ القصور وممتلكات الدولة التي تسيطر عليها منذ سنوات فضلا عن وضع خطة جديدة لاستعادة هذه العقارات.
ويأتي هذا الحراك بعد تشكيل لجنة حكومية لحصر وتعداد عقارات الدولة والقصور التي تشغلها الاحزاب والجهات السياسية، وسط تأكيدات لنواب عن لجنة النزاهة، ان هذه اللجنة ستبدأ خلال ايام بتقديم ايجازات الى الحكومة بشأن العقارات التي تم بيعها والجهات المتورطة فيها.
ويكشف نواب عن تورط أحزاب كبيرة في عملية بيع وشراء عقارات الدولة فيما تسعى إلى جمع المعلومات الوافية والأدلة بشأنها قبل التحرك قانونيا، مشيرين إلى أنّ جمع المعلومات مستمر، وان رئيس الحكومة وعد بأن يكون التحرك بشأنها علنيًا في حال استكمال عناصر هذا الملف.
يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.
المصدر
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شذى الربيع
