كتاب الشكر واثاره من الناحية القانونية
اذا وجهة للموظف كتاب شكر من قبل الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من يخولة استاذاً للمادة 21 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 1991 المعدل ولأي سبب كان سواء قيامه باعمال متميزة بكل دقة وامانة او لسبب اخر فهذا من شأنه ان يحدث اثار قانونية على وضع الموظف فيما يتعلق بالجانب المالي بالاضافة الى الحانب المعنوي فهنالك حالتين :
# اذا لم يكن الموظف معاقب بعقوبة انضباطية او كان معاقباً واستنفذت العقوبة اثرها فان اثر كتاب الشكر يكون بمنحه قدم لمدة شهر واحد عن كل كتاب شكر يوجه له وبما لم تتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة ويفهم من ذلك اذ ما تجاوز عدد كتب الشكر عن ثلاث كتب بالسنة الواحدة يتم الاخذ للحد ثلاثة فقط ولا اثر قانوني للبقية الا في الجانب المعنوي والمفاضلة .
# اذا كان الموظف معاقب باحدى العقوبات الانضباطية من المادة 8 الفقرات ( أولاً ، ثانياً ، ثالثاً ، رابعاً ، خامساً ) شرط غير مستنفذ الأثر فان أثر كتاب الشكر يلغي عقوبة لفت النظر وأذا حصل الموظف على كتابين شكر فيلغيان عقوبة الانذار واذا حصل على ثلاثة تشكرات فاكثر وكان معاقباً بعقوبة اشد من الانذار فتتقلص مدة تاخير الترفيع شهر واحد عن كل كتاب شكر وبما لا يزيد عن ثلاثة اشهر في السنة الواحدة الفقرة ثانياً من المادة 21 من القانون المذكور انفاً .
وجدير بالذكر ان الاثر الاسمى لكتاب الشكر هو دافع معنوي للموظف للمضي قدماً لخدمة وظيفته واداء واجبه المهني في خدمة الصالح العام والمواطن بالاساس
رد مع اقتباس
