هنا

[sawsanmahmoud]

الثلاثاء 12 كانون الأول 2017 - 05:19 م

أعلنت السلطات المحلية في البصرة، اليوم الثلاثاء، عدم التوصل إلى حلول تتعلق باستئناف عمل الشركة الوطنية للتنظيف بمركز المحافظة، وذلك في ظل تأكيد الأخيرة أنها لن تعود للعمل إلا في حال دفع مستحقاتها المالية المترتبة بذمة الحكومة المحلية والتي تزيد عن 40 مليار دينار عن تسعة أشهر سابقة.
وفي مستجدات هذا الملف قال النائب الأول لمحافظ البصرة محمد طاهر التميمي في تصريح للمربد، إن المحافظ منح الشركة خيارين الأول يتعلق باستئناف عملها أو رفع آلياتها وإخلاء مقرها.
واضاف ان هذين الخيارين وضعا لتكرار توقف اعمال الشركة فيما اشار الى ان الحكومة المحلية تبذل ما بوسعها من اجل استحصال الأموال من الحكومة المركزية لغرض تخصيص جزء منها للشركة.
وفي الغضون أكد المتحدث الإعلامي باسم الشركة علي الديرواي ان توقفها يأتي وفق القانون والعقد المبرم ما بين الطرفين.
وتابع ان هناك فقرة في العقد تتضمن انه في حال استمرار التوقف عن العمل لمدة خمسة عشر يوم يفسخ العقد، مبينا ان التوقف لم يمض عليه سوى ثلاثة ايام فقط.
كما نوه الى ان قرار ايقاف العمل مستمر لحين دفع مستحقاتهم المالية.
وقررت الشركة الوطنية للتنظيف تعليق عملها في تنظيف مدينة البصرة من النفايات اعتبارا من الأحد الماضي وحتى إشعار آخر، وفيما أرجعت سبب تعليق العمل إلى عدم استلامها المستحقات المالية المترتبة بذمة الحكومة المحلية، اشارت الى ان ذلك القرار لا رجعة فيه وقد يصل إلى حد فسخ العقد معها.
وكان وزير المالية وكالة ماهر حماد جوهان قد افاد في الثامن من الشهر الجاري للمربد بأنه تم العمل على حل موضوع مبالغ الشركة الوطنية للتنظيف العاملة بمركز المحافظة.
وكان الموقع الالكتروني لراديو المربد وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، قد نشر فيديو يظهر انتشار اكوام من النفايات في مناطق متعددة داخل مركز مدينة البصرة، فيما انتقدت العشرات من التعليقات سوء الأوضاع الخدمية وترديها في ظل عدم وجود حلول جذرية لملف التنظيف.

[† ذلفاء †]

تسلمين ....

[ابوعلي/]

شكرا ع الخبر