أعدت الخارجية الروسية بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية مشروع اتفاق دولي ستطرحه على الأمم المتحدة في أبريل المقبل، يحظر الاستغلال التجاري لموارد القمر وأجرام المجموعة الشمسية.
وذكرت وزارة الخارجية أن مشروع التعديل الروسي يحظر استغلال الموارد الفضائية، ويستند إلى اتفاقية الفضاء الدولية التي تضمن للدول حرية استكشاف الفضاء، وتكفل لها حقوقا متساوية في الفضاء وتحظر عليها استغلال موارده.
وأشارت أولغا فولينسكايا أمينة الشؤون القانونية لدى وزارة الخارجية الروسية إلى أن موسكو قد تنبّهت إلى هذه القضية وضرورة تعديل القانون الدولي على هذا الصعيد، بعد أن تبنت الولايات المتحدة سنة 2015 ما سمته بـ"قانون القدرة التنافسية في حقل تسيير الرحلات العلمية والتجارية إلى الفضاء".
وأوضحت فولينسكايا أن قانون واشنطن قد منح الشركات الأمريكية حق استغلال وامتلاك ونقل وبيع المواد المستخرجة من الأجرام السماوية والكويكبات.
روسيا ليست البلد الوحيد المتابع لهذه القضية، حيث شرعت في صياغة تعديلات مشابهة تضاف على القانون الدولي كل من اليابان والإمارات العربية المتحدة.
وفي تعليق بصدد مشروع التعديل الروسي، أوضحت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن روسيا قد أعدت برنامجا لتشييد محطة مأهولة على سطح القمر، يعنى القائمون عليها باستخراج الثروات الطبيعية من القمر لأغراض علمية بحتة ومن أجل تأمين متطلبات طواقم المحطة من ماء وأوكسجين.
وأكدت "روسكوسموس" أن نشاطها ضمن برنامج غزو القمر، يتسق بالمطلق مع اتفاقية الفضاء الدولية، وبعيد كل البعد عن النشاط التجاري، ويتيح للطواقم الروسية استغلال موارد القمر حصرا للأغراض العلمية ولرفد بقائها بالموارد اللازمة للعمل على سطح القمر واستكشاف الفضاء منه، بما يفضي كذلك إلى الحد من الإنفاق على تسيير الرحلات الفضائية.