بغداد/ NRT
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، قرارا بشأن الرقابة على أداء السلطة التنفيذية بخصوص الاستجواب للمحافظ ورئيس مجلس المحافظة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان نشر اليوم ( 11 كانون الأول 2017)، اطلعت عليه NRT عربية، أن المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلبا من مجلس النواب بخصوص الرقابة على أداء السلطة التنفيذية في موضوع استجواب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة.
وأشار إلى أن المحكمة ووفقا للمادة (61/ سابعاً/ ج) من الدستور التي نصت على أن لعضو مجلس النواب بموافقة (25) عضوا، الحق في توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل ضمن اختصاصهم.
وأضاف الساموك أن "قرار المحكمة المرقم (119/ اتحادية)، أشار الى ان الفقرة (ثامناً/ هـ) من المادة (61) قد نصت على أن لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء.
وأكد أن "المحكمة وجدت أن ما عداهم من أعضاء السلطة التنفيذية فأن استجوابهم يكون بموجب القانون الذي ينظم شؤونهم الادارية، وبالنسبة للعناوين الواردة في الطلب فأن استجوابهم يتم على وفق الاحكام الواردة في قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008 وتعديلاته".
ر.إ
المصدر
رد مع اقتباس