ﺗﻠﻘﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﺑﻬﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ. ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺁﻝ ﻣﺮﺯﻭﻕ ﺍﻟﻨﺨﻴﻔﻲ ﻟﻤﺪﺓ ﺍﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﻻﺯﺍﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻴﺲ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍً ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻟﻠﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﺎﻣﺪ، ﻣﺨﻠﻒ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ، ﻭ ﻭﻟﻴﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺨﻴﺮ، ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺇﺳﻜﺎﺕ ﺩﻋﻮﺗﻬﻢ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﺠﺎﺩﻱ ﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﺿﺮﺍﺑﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻋﺰﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ. ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻧﺪﺍﺋﻴﻨﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﻳﻦ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 18 ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 2012 ﻭ 10 ﺍﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎﻥ 2012: ﻋﻴﺴﻰ ﺁﻝ ﻣﺮﺯﻭﻕ ﺍﻟﻨﺨﻴﻔﻲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ﺃﻳﻠﻮﻝ 2012، ﺗﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺁﻝ ﻣﺮﺯﻭﻕ ﺍﻟﻨﺨﻴﻔﻲ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﻳﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 13 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ﺃﻳﻠﻮﻝ 2012 ﺣﻴﺚ ﺫﻫﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻓﺘﻢ ﺍﻳﺪﺍﻋﻪ ﺳﺠﻦ (ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ) ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﺸﺮﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻨﺨﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻷﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ -ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﻫﻨﺎ- ﺑﻴﻦ ﺍﻥ ﺳﺒﺐ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻫﻮ "ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻜﺸﻔﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺠﻴﺰﺍﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻻﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎﻓﻴﺎ ﺑﺠﻴﺰﺍﻥ ﺍﺻﺪﺭﻭﺍ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﺤﻘﻲ ﻭﺍﺭﺳﻠﺖ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲ ﻓﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ." ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 15 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ﺃﻳﻠﻮﻝ 2012 ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﻭﺟﻬﺖ ﻟﻪ ﺗﻬﻤﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﻭﻳﻨﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﺍﻟﺘﻮﻳﺘﺮ. ﻻﺯﺍﻟﺖ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻌِﺮْﺽ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺨﻴﻔﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻪ، ﺣﻴﺚ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻪ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻌﻪ. ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻭﺿﻊ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺤﺪﺩ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻪ. ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﺠﺎﺩﻱ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﺠﻴﻦ ﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ( ﺣﺴﻢ) ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﺠﺎﺩﻱ ﺍﺿﺮﺍﺑﺎً ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 19 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ﺍﻳﻠﻮﻝ 2012 ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻋﺰﻟﻪ ﻫﻮ ﻭﺯﻣﻼﺋﻪ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ. ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺒﺠﺎﺩﻱ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﺿﺮﺍﺑﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﺯﻧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ ﺫﻟﻚ. ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﺎﻣﺪ ﻓﻲ 08 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ/ﺃﻳﻠﻮﻝ 2012، ﻋُﻘﺪﺕ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ (ﺣﺴﻢ) ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﺎﻣﺪ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ. ﻟﻘﺪ ﺍﻧﺴﺤﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻗﺮﺭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻄﻲ ﺗﻌﻬﺪﺍً ﺑﺎﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ. ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺍﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ. ﻭﺻﺮﺡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ "ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﺘﻀﺎﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﺸﻄﺎﺀ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﺎﻣﺪ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ ﻟﻜﻦ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺴﻔﻴﻪ ﺗﺜﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﻢ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ، ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺷﺒﻪ ﻋﻠﻨﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ، ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺭﻓﺾ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﺸﻄﺎﺀ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺨﻞ ﺑﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ." ﻣﺨﻠﻒ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﺍﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 7 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 2012ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻣﺨﻠﻒ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺳﺒﻊ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ. ﻟﻘﺪ ﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺷﻂ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀً ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻣﻠﻔﻘﺔ ﻫﻲ "ﺍﺯﻋﺎﺝ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ" ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﻟﺒﺜﺖ ﺍﻥ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﺍﻟﻰ ﻣﺎﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺗﻬﻤﺔ ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ ﺣﻮﺗﻬﺎ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺳﺎﺀﺓ ﺍﻟﻰ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ، ﺍﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻭ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭ ﻓﻲ ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﺟﻨﺒﻴﻪ. ﻭﺗﻢ ﻭﺻﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻳﻦ ﺑﻘﻮﻟﻪ "ﺍﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﺎﻓﻬﻤﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ." ﻭﻟﻴﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻻﺯﺍﻟﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻟﻴﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﺟﻠﺴﺘﻬﺎ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 4 ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 2012 ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ ﺿﺪﻩ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﺯﺩﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﺍﺗﻬﺎﻡ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺳﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻀﻠﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. ﻭﻗﺪ ﺣﺪﺩ ﻳﻮﻡ 13 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 2012 ﻣﻮﻋﺪﺍً ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﺎﻉ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﻟﻴﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺻﺮﺡ ﺑﻘﻮﻟﻪ "ﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻣﻨﻌﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ." ﻳﻌﺮﺏ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻋﻴﺴﻰ ﺁﻝ ﻣﺮﺯﻭﻕ ﺍﻟﻨﺨﻴﻔﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﺠﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﺎﻣﺪ، ﻣﺨﻠﻒ ﺩﻫﺎﻡ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ، ﻭ ﻭﻟﻴﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺨﻴﺮ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻻ ﺃﺳﺎﺱ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﺇﺳﻜﺎﺕ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ. ﻭﻳﻌﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺇﺯﺍﺀ ﺗﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻳﺤﺚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ: 1. ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺁﻝ ﻣﺮﺯﻭﻕ ﺍﻟﻨﺨﻴﻔﻲ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﺠﺎﺩﻱ، ﻭ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻓﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛ 2. ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺤﺎﻣﺪ، ﻣﺨﻠﻒ ﺍﻟﺸﻤﺮﻱ، ﻭ ﻭﻟﻴﺪ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺨﻴﺮ، ﻓﻮﺭﺍ ﻭﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺃﻭ ﺷﺮﻁ ﺇﺫ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ؛ 3. ﺿﻤﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻭﺑﻼ ﻗﻴﻮﺩ ﺗﺬﻛﺮ ﻭﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﻳﺬﻛﺮﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺑﺪﺍﺀ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎً، ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ 9 ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ 1998، ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺧﻮﻑ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ. ﻧﺴﺘﺮﻋﻲ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 1: "ﻣﻦ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ، ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ﻭﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ، ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺇﻋﻤﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ." ﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 12 ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 1 ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 2: "1- ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺤﻖ، ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ﻭﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ. 2- ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻪ، ﺑﻤﻔﺮﺩﻩ ﻭﺑﺎﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ، ﻣﻦ ﺃﻱ ﻋﻨﻒ، ﺃﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ، ﺃﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ، ﺃﻭ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺿﺎﺭ ﻓﻌﻼ ﺃﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﺃﻭ ﺿﻐﻂ، ﺃﻭ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﺁﺧﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻪ ﺃﻭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ".
رد مع اقتباس