اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الأربعاء، أن بعض المفتشين العامين تحولوا الى مدافعين عن "الفاسدين"، متسائلة عن الجهة التي يمكن لها أن تحاسب المفتش العام إذا فسد؟، فيما تهمتهم بتقاضي حصصاً مما وصفتها بأنها "صفقات مشبوهة".
وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "بعض المفتشين العامين لم يكتفوا فقط بالتستر على حيتان الفساد والعابثين بالمال العام، بل باتوا يهاجمون أية جهة تفضح الفاسدين وتلاحقهم، وذلك من خلال قيامهم بتداول منشورات في مجموعاتهم تسيء الى أي نائب يحارب الفساد".
وأضافت نصيف، أن "المفتش العام مكلف بحماية المال العام من أيدي ضعاف النفوس سواء من أصحاب المناصب العليا أو الموظفين العاديين، والمعضلة الكبرى إذا فسد المفتش فمن يحاسبه؟ لاسيما بعد أن أصبح بعضهم يتقاضون حصصاً من الصفقات المشبوهة".
وتابعت، أن "الظرف الراهن يتطلب إلغاء أو تجميد عمل مكاتب المفتشين وإعادة النظر فيها وتقييم عملها والحرص على أن لا تصبح بؤراً للفساد".
وكانت النائبة عالية نصيف اتهمت، الأربعاء (29 تشرين الثاني 2017)، بعض النواب والمفتشين الذين لم تسمهم بـ"خلط الأوراق"، وفيما لفتت الى الاتصال بالادعاء العام لمواجهة "المفسدين"، أكدت أن هناك من يحاول عرقلة إلغاء مكاتب المفتشين ويدافعون عنها.
المصدر
رد مع اقتباس