كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، عن تهريب عناصر من تنظيم "داعش" إلى خارج العراق مقابل 50 ألف دولار لكل عنصر، داعيا إلى ملاحقة المهربين وإحالتهم للقضاء.
وقال رئيس اللجنة حاكم الزاملي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوات الأمن تحاول أن تسيطر على الحدود لكن هذه مهمة صعبة كون الحدود مع سوريا مفتوحة، إذ تصل إلى مساحة 600 كيلومتر"، كاشفا عن "حدوث عمليات تهريب لعناصر داعش الإرهابي والأسلحة والبضائع بين فترة وأخرى".
وأضاف الزاملي أن "عملية تهريب عناصر داعش تتم بطرق مختلفة فمنها ما يجري من قبل بعض ضعاف النفوس المنتمين إلى الأجهزة الأمنية أو المنتمين إلى جهات معينة مختلفة وحتى رعاة الأغنام"، لافتا إلى أن "بعض البدو الرحل يساهمون في عملية تهريب الدواعش سواء من العراق إلى سوريا أم من سوريا إلى العراق".
وتابع أن "هناك من يدفع مبالغ مالية كبيرة وحسب أهمية الشخص المراد تهريبه من خمسة آلاف دولار وصولا إلى 50 ألف دولار"، مشدداً على "ضرورة تفعيل الجانب الاستخباري لملاحقة المهربين وإحالتهم إلى القضاء كونهم لا يقلون خطراً عن داعش".
وأشار الزاملي إلى أن "عملية تهريب عناصر داعش الإرهابي تتم من العراق مروراً بسوريا ثم إلى تركيا وكذلك هناك تهريب مباشر من العراق إلى تركيا لكن الطريق المعتاد بشكل عام هو من سوريا وبعد ذلك إلى تركيا وأوروبا".
وأكد أن "بعض هؤلاء الإرهابيين يعودون إلى دولهم لأنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم الإرهابية في العراق بعد تحرير المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق".
وكان الزاملي حذر، في (29 آب 2017)، من محاولات لـ"تهريب" قادة تنظيم "داعش" من ناحية العياضية بمحافظة نينوى (قبل استعادة السيطرة عليها) مقابل مبالغ مالية، ودعا قوات البيشمركة إلى منع حدوث ذلك.
المصدر
رد مع اقتباس
