قررت المحكمة الاتحادية، الاثنين، تأجيل النظر بدعوى أقامها رئيس هيئة النزاهة على رئيس البرلمان، مؤكدة ضرورة الاستماع لأقوال رئيس الادعاء العام في هذه القضية.
وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "جلسة اليوم للمحكمة الاتحادية العليا شهدت دعوى أقامها رئيس هيئة النزاهة، إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب، إضافة لوظيفته، بطلب الحكم بعدم دستورية نص البند (الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر) من المادة (5) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 المتعلقة بتعيين مدعي عام في مراكز الوزارات بداعي مخالفتها المادة (102) من الدستور".
وأضاف، أن "رئيس هيئة النزاهة أدعى أن المادة المطعون بعدم دستوريتها تعرقل عمليات التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري، التي تقوم بها الهيئة حيث أن ذلك الاختصاص يخص هيئة النزاهة وليس أعضاء الادعاء العام".
وأوضح، أن "رئيس الادعاء العام، إضافة لوظيفته، أدخل شخصاً ثالثاً في الدعوى للوقوف منه على ما يلزم لحسمها، وتقرر تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 22 من شهر كانون الثاني المقبل بالاستماع إلى أقوال رئيس الادعاء العام".
يذكر أن المحكمة الاتحادية تعلن بين الحين والآخر صدور أحكام بشأن عدة قضايا تفصل بها، في حين تؤجل أخرى لأسباب تتعلق بجوانب قانونية.
المصدر
رد مع اقتباس
