تأریخ التحریر: : 2017/12/3 14:36
{بغداد: الفرات نيوز} أعتذر مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة، والجريدة الرسمية {الصباح} عن خبر صادم انتشر سريعاً صباح اليوم الأحد في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة.
وتناقلت الانباء عن جريدة الصباح - الجريدة الرسمية والمملوكة للدولة- تصريحاً لرئيس هيئة النزاهة وكالة حسن الياسري مفاده بان الهيئة إحالت نُوَّاب رئيس الجمهوريَّة الثلاثة ووزراء آخرين كثيرين إلى القضاء بدعوى الكسب غير المشروع.
وسارع الياسري باصدار بيان نفي الخبر وقال انه قد "نُقِلَ خطأً عن جريدة [الصباح] من لقاءٍ سابقٍ نشرته اليوم، إذ ذكر فيه في سياق اللقاء معلوماتٍ عن اصدار قراراتٍ سابقةٍ قد ورد ذكرها في تقريري الهيأة السنويَّين لعامي [2015/2016] المنشورة في وسائل الإعلام وموقع الهيأة الإلكترونيِّ".
وأضاف بيان للنزاهة، ان "رئيس الهيأة أشار في اللقاء ذاته إلى أنَّ الهيأة كانت قد قامت بفتح ملفِّ الكسب غير المشروع لأول مرَّةٍ في العراق نهاية عام 2015 وفي عام 2016، إذ أسفر فتح هذا الملفُّ عن إحالة نُوَّاب رئيس الوزراء السابقين إلى القضاء في وقتها [2015/2016]، وليس نُوَّاب رئيس الجمهوريَّة".
كما نفى مجلس القضاء الاعلى على لسان الناطق الرسمي باسمه القاضي عبد الستار بيرقدار تلقي القضاء أية دعوى بحق نواب رئيس الجمهورية حسب ما ذكرته صحيفة الصباح بعددها الصادر اليوم الأحد" داعيا "وسائل الاعلام والشخصيات السياسية والادارية عدم تداول تصريحات غير دقيقة تشكل اساءة للاخرين كون ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وعدم استغلال اسم القضاء لتحقيق غايات غير مشروعة".
وعزز رئيس تحرير جريدة الصباح، عباس عبود هذا النفي حيث أصدر تنويها بورود ما وصفه بـ"الخطأ المطبعي في لقاء الجريدة مع رئيس هيئة النزاهة الذي تحدث عن إحالة نواب رئيس الوزراء الى التحقيق في وقت سابق ووردت عبارة نواب رئيس الجمهورية كخطأ طباعي" مقدماً "اعتذاره لنواب رئيس الجمهورية ولجمهور الصحيفة".
وتأتي هذه الانباء مع عزم الحكومة شن حملة لمكافحة الفساد حيث توعد رئيس الوزراء حيدر العبادي الفاسدين بـ"مفاجآت" في هذه الحملة.انتهى
رد مع اقتباس
