أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، الجمعة، رفضه فرض تسعيرة مرتفعة لأجور الكهرباء على المواطنين تزامناً مع خروج تظاهرة حاشدة طالب المشاركون فيها بتخفيض الأجور وإلغاء مشروع خصخصة قطاع توزيع الطاقة الكهربائية.
وقال العيداني في بيان موقع باسمه تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "الحكومة المحلية في البصرة تتابع باهتمام بالغ الاعتراضات الشعبية الناجمة عن تنفيذ المشروع المسمى (الخدمة والجباية) وفقاً للتسعيرة المفروضة من قبل الحكومة الاتحادية، وحيث أننا نتفهم بوضوح الأسباب والمبررات التي أدت إلى هذا السخط والرفض للتسعيرة والمشروع المشار إليه، نرى من اللازم علينا التأكيد على قراراتنا السابقة وموقفنا الراسخ برفض فرض (التسعيرة الحالية) لأجور الكهرباء كونها مرهقة وتزيد من معاناة المواطنين، لاسيما أصحاب الدخل المحدود، ولعدم مراعاتها طبيعة مناخ المحافظة، وحاجتها الكبيرة لاستهلاك الكهرباء، ودون الالتفات لأهميتها الاقتصادية، ولا مقدار مساهمتها الكبيرة في تطوير قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية خلال الأعوام السابقة، حيث تم إنفاق مئات المليارات من تخصيصات المحافظة لهذا الغرض".
وأضاف أن "رفضنا لمشاريع الخدمة والجباية ينبع أيضاً من وجود تحفظات وملاحظات موضوعية سبق وأن أشعرنا بها الحكومة الاتحادية دون أي نتيجة"، لافتا إلى أن "من حقنا الدستوري المشاركة في تنظيم مصادر الطاقة الرئيسية وتوزيعها، ونذكر أيضاً بأن الأولوية في التطبيق للقرار المحلي، وعند الإصرار على تجاوز حق المحافظة فليس أمامنا إلا تعطيل القرارات الاتحادية أحادية الجانب، والرجوع إلى المحكمة الاتحادية بموجب المادة (93) من الدستور، ولكننا نفضل الحلول والمعالجات المبنية على الاتفاق والتفاهم بين الطرفين، وبالطريقة التي تأخذ خصوصيات المحافظة بنظر الاعتبار".
وأوضح العيداني أن "من بينها إعفاء عوائل شهداء الحشد الشعبي المقدس والقوات الأمنية الباسلة والأجهزة الأمنية البطلة من أجور الكهرباء السابقة والجديدة، وذلك مراعاة لظروفهم الإنسانية وتثميناً لتضحيات أبنائهم التي أنقذت الوطن من الضياع".
وتابع أن "جميع مواطني المحافظة نطالب بإعفائهم من الديون السابقة المتراكمة عليهم بسبب التسعيرة المجحفة المفروضة عليهم دون الرجوع لحكومتهم المحلية"، موضحاً أن "في حال الإصرار على استيفاء تلك الديون فعلى الحكومة الاتحادية أن تستوفيها من الديون المتراكمة بذمتها للمحافظة للسنة الحالية والسنوات السابقة، سواء كانت من المستحقات التي لم تخصص أصلاً كقسم كبير من مبالغ (البترودولار)، أو التي خصصت ولم تمول، كما هو حال أغلب تخصيصات (البترودولار) أو تنمية الأقاليم".
واختتم المحافظ بيانه بالقول إن "في الوقت الذي نؤكد فيه على حق جميع المواطنين في التظاهر السلمي والاحتجاج والتعبير عن الرأي وفق الأطر الدستورية والقانونية، إلا أننا نحذر بشدة من مغبة الاعتداء على أي موظف في دوائر الكهرباء، أو المساس بممتلكاتها العامة، ونستنكر الاعتداء الآثم الذي تعرض له أحد الموظفين".
وكانت البصرة شهدت قبل ساعات قليلة تظاهرة حاشدة قرب ديوان المحافظة احتجاجاً على خصخصة قطاع توزيع الكهرباء في ضوء تنفيذ مشروع (الخدمة والجباية)، وطالبوا الحكومة بتخفيض أجور الكهرباء.
يذكر أن مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب وقعت قبل أشهر قليلة في ضوء موافقة لجنة الطاقة في مجلس الوزراء على عقد مع شركة عراقية مسجلة في دولة الإمارات للاستثمار في قطاع توزيع الكهرباء في محافظة البصرة على الرغم من أن المشروع الذي تتبناه وزارة الكهرباء أثار اعتراضات واسعة، حيث خرجت العديد من التظاهرات الرافضة للمشروع، كما قام بعض المواطنين الغاضبين بطرد ممثل الشركة المستثمرة من مركز للصيانة في قضاء الفاو.
وعلى خلفية حالة الرفض والامتعاض الشعبي من المشروع قرر مجلس المحافظة خلال جلسة سابقة رفض تنفيذ أي مشروع للخصخصة والاستثمار في قطاع الكهرباء على مستوى المحافظة، فيما أعلنت مديرية التوزيع في المنطقة الجنوبية أن إيقاف المشروع أو الاستمرار بتنفيذه يعتمد على موقف الحكومة الاتحادية باعتبار أن رئيس الوزراء حيدر العبادي هو الذي وقع على قرار الإحالة والتعاقد في ضوء توصيات لجنة الطاقة في مجلس الوزراء.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء العامري
