حالت خلافات سياسية بين الكتل العراقية دون موافقة مجلس النواب أمس على قانونين مهمين مثيرين للجدل للعفو العام وإعمار البنى التحتية وتم تأجيل التصويت عليهما إلى موعد آخر وسط شكوك في انتهاء هذه الخلافات في وقت قريب

بينما رفض رئيس الوزراء نوري المالكي ربط بعض هذه الكتل موافقتها على القانونين بتمريرهما في صفقة واحدة.


وقد انصبت الخلافات حول قانون العفو العام على أساس أنه سيخرج من السجون "القتلة والإرهابيين والمزورين "

فيما تركزت معارضة مشروع قانون إعمار البنى التحتية على المخاوف من "رهن ثروات العراق النفطية للشركات الأجنبية لأنه ينص على آلية الدفع الآجل للشركات المنفذة للمشاريع".

وإزاء ذلك فقد طلبت الكتل السياسية مزيدا من الوقت لاقتراح تعديلات على مشروعي القانونين بما يحقق مردودات ايجابية منهما على الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.


ومن جهته فقد رفض رئيس الوزراء نوري المالكي ربط إقرار قانون البنى التحتية بالعفو العام وقال في تصريح لقناة العراقية الرسمية ان "ربط قانون البنى التحتية والقطاعات الخدمية بالعفو العام أمر خاطئ".

وأوضح ان "قانون البنى التحتية من أهم القوانين التي قدمتها الحكومة وتهدف من خلاله الى تحقيق طفرة نوعية في الخدمات المقدمة للعراقيين كافة" مؤكدا ان المستفيدين من هذا القانون هم جميع العراقيين في المحافظات كافة".

وأكد أن أهدافا سياسية تقف وراء رفض بعض الكتل للقانون تسعى لإعاقة نجاح الحكومة في عملها وعدم انجازها لأي مشاريع لمصلحة العراقيين رافضا القول بأن طرح القانون في هذا الوقت بالذات وراءه أهداف انتخابية. وشدد المالكي على معارضة الحكومة لقانون العفو العام بصيغته الحالية موضحا انه ينص فقط على استثناء من "ارتكب بيده" أعمالا إرهابية وليس من ساعدوا او خططوا لهذه الأعمال.


وقادت الخلافات الكثيرة حول قانون العفو العام الى سحبه بطلب رسمي قدمه النائب بهاء الاعرجي رئيس كتلة الأحرار الصدرية التي اقترحت القانون وذلك لإعطاء فرصة لتعديل بعض مواده حتى يوم الاثنين المقبل.


وقد تركزت الخلافات بالدرجة الاولى على المادة الرابعة من مشروع القانون لعدم استثنائها من العفو منفذي العمليات الإرهابية او المساعدين على تنفيذها والترويج لها. ويعد قانون العفو العام احد بنود الاتفاق السياسي الذي مهد لتشكيل الحكومة العراقية وبموجبه دعم التيار الصدري ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية.

وتتخوف الحكومة العراقية من أن يشمل قانون العفو الجديد متهمين بجرائم قتل وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب وتزامنا مع ذلك أعلنت وزارة العدل أن عدد نزلاء السجون التابعة لها في مختلف المحافظات العراقية بلغ 28 ألفا و822 نزيلا.


كما أدت الخلافات الكثيرة حول مشروع قانون مشاريع البنى التحتية والتي تركزت على المخاوف من سقوطه في هوة الفساد ومن رهن ثروات البلاد النفطية للشركات الاجنبية المنفذة لأنه ينص على آلية بدفع اجل لهذه الشركات الى تأجيل التصويت عليه إلى إشعار آخر.


ووفقا لقانون البنى التحتية سيتم تكليف عدد من الشركات الاجنبية بتنفيذ مشاريع خاصة بالبنى التحتية في العراق،

بطريقة الدفع بالآجل لكن مطالب الكتل بإجراء تعديلات على بعض مواده قد دفع إلى تأجيل التصويت عليه.


وفي جلسة أمس عرض رئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد الجلبي مقترحات للائتلاف الوطني لإجراء تعديلات على القانون من اجل التصويت لصالحه. وتضمنت هذه الضوابط المقترحة ضرورة وجود شركة عالمية استشارية محايدة تنظر

في كل عقد على حدة لضمان عدم دخول الجانب السياسي بالمشروع وتكون مرتبطة بمجلس النواب الذي يجري التعاقد معها

على ان تتابع من لجنة متخصصة من المجلس".


المدى