كشف عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر ، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء سيخفض رواتب موظفي الدولة بنسبة 20% في موازنة العام المقبل، مشيرا الى أن هذا الاجراء يأتي لخفض النفقات في الموازنة التي تعاني من العجز، فيما اعتبر أن الحكومة وضعت نفسها في اطار اتفاقية وشروط قاسية جدا مع صندوق النقد الدولي.
وقال حيدر في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان وحضرته، السومرية نيوز، إن "مجلس النواب بانتظار وصول قانون الموازنة من الحكومة"، مبينا ان "هناك الكثير من الملاحظات على مسودة الموازنة بما تتضمنه من نسبة العجز".
وأوضح ان من بين الملاحظات على قانون الموازنة "القروض التي ستلجأ لها الحكومة خلال العام المقبل 2018"، مشيرا الى أنها "ستجعل الاجيال القادمة تتحمل اعباء القروض اضافة الى ملاحظتنا على نسبة الاقليم".
واشار الى ان "هناك معلومات شبه مؤكدة وهي ضمن اطار الاتفاق المبرم مع الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتقليص النفقات"، مبينا ان "المعلومات تؤكد ان الحكومة قد وافقت على تخفيض رواتب موظفي الدولة العراقية بجميع المحافظات من ابسط موظف الى رئيس الجمهورية بمبلغ يقدر بحوالي سبعة تريليون دينار عراقي من اجمالي رواتب موظفي الدولة العراقية التي تقدر 36 تريليون ".
واضاف ان "تخفيض تلك الرواتب ستعادل ما نسبته 20% من رواتب موظفي الدولة العراقية"، لافتا الى ان "موازنات الاعوام الماضية كانت محاولات بهذا الاتجاه لكننا في مجلس النواب اكدنا على ان رواتب الموظفين خط احمر ولن نقبل موازنة فيها تخفيض لرواتب الموظفين بهذه النسبة الكبيرة".
وتابع ان "الحكومة وضعت نفسها في اطار اتفاقية وشروط قاسية جدا مع صندوق النقد الدولي لتستطيع المؤسسات تقديم قروض للدولة العراقية"، مشددا "يجب ان لايكون على حساب الموظف العراقي والطبقة المتوسطة في الدولة التي ستزول في حال استمرار هذه المعاملات".
وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قالت في بيان صحافي صدر في 3 تشرين الثاني الحالي، إن الموازنة المالية لعام 2018 ما زالت في طور النقاش والمباحثات للوصول الى صيغتها النهائية التي سيصوت عليها مجلس الوزراء قريبا جدا.
رد مع اقتباس
ششكرا
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يتيــمة الحُــسين
