الأحد 12 تشرين الثاني 2017 - 10:46 ص
النائبة عن ائتلاف الوطنية صباح التميمي
وصفت النائبة عن ائتلاف الوطنية صباح التميمي، مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بالإهانة الكبيرة لإنسانية المرأة العراقية، وستصبح سلعة بيد القانون الجديد.
وقالت التميمي في بيان تلقى المربد إن قانون الأحول الشخصية النافذ مستنبط من رحم الشريعة الإسلامية ويرتكز على المذهب الجعفري والحنفي وليس فيه أي مبدأ غربي أو مستورد مع استقرار القانون في التطبيق وأصبح سياقاً رصيناً في المجتمع العراقي.
وتابعت أن تفتيت نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وتجزئته سيخلف انقسامات بين المذاهب والأديان ويؤسس للطائفية فالتشريع الجديد لا يعني حقوق المرأة بذاته بل سيهدم وحدة الشعب العراقي بأكمله، حسب نص البيان.
ولفتت إلى انه من المفترض عقد جلسات الاستماع مع منظمات المجتمع المدني المختصين في الشؤون القانونية والمجتمعية لعرض التعديلات والتوصيات قبل المضي بتشريعه، مؤكدة عدم وجود حاجة ملحة من قبل المجتمع لهذه التشريعات التي تكرس التمييز والعنف ضد المرأة.
ونوهت عضو لجنة الخدمات النيابية في بيانها الصحفي على أن العراق وقع اتفاقية حقوق الطفولة وحماية الأسرة منذ ثمانينات القرن الماضي ، وهذه الاتفاقيات دخلت القانون الدولي وأصبحت سارية المفعول وملزمة لجميع دول العالم منذ عام 1989 وهذا ما يتنافى مع مبادئ وقيم حقوق الإنسان الدولية.
وكانت مقررة لجنة المرأة والأسرة والطفل في مجلس النواب انتصار الجبوري، قد انتقدت اليوم قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية مبينة انه سيؤدي إلى التفكك الأسري فضلا عن إدخاله الأوقاف الدينية بشؤون القضاء وأجاز زواج القاصرات.
يشار إلى أن مجلس النواب صوت بالموافقة من حيث المبدأ، في جلسته التي عقدت في 1 تشرين الثاني 2017، على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء العامري
