الإثنين 6 تشرين الثاني 2017 - 10:38 ص
ردت وزارة التجارة اليوم الاثنين على الاتهامات التي وجهت لها بوجود فساد في عملية التعاقد مع شركة اميركية لتوريد الحنطة.
وذكر بيان للوزارة تلقى المربد نسخة منه ان "العقود التي ابرمتها مع عدد من الشركات الامريكية الكبرى ومن بينها شركة (كاركل) كانت بقرار من مجلس الوزراء لتأمين الحنطة الاجنبية وذلك وفق للتعليمات والضوابط الخاصة بالتعاقدات الحكومية، قاطعة الطريقة على المفسدين من تجار وسماسرة ضربت مصالحهم وحاولوا الطعن بهذه العقود".
واضاف انه "ليس مستغربا ان يتحرك اصحاب الشركات الوسيطة من خلال اذرعهم الفاسدة لاعاقة اي نجاح تحققه الوزارة لتحقيق الامن الغذائي وتوفير مفردات البطاقة".
واشار بيان الوزارة الى ان "العقود التي وقعت من لجنة التعاقدات المركزية كانت مع شركة كاركل بكمية ٣٠٠ الف طن من الحنطة الامريكية كذلك مع شركة ADM الامريكية وبكمية ١٥٠ الف طن وعقد اخر بكمية ٥٠ الف طن لشركة اخرى ليصبح مجموع التعاقدات ٥٠٠ الف طن".
وأوضح ان "هذه الكمية تشكل اهمية كبيرة في تأمين خزين استراتيجي جيد لمادة الحنطة وتسهم ايضا في تأمين تجهيز مادة الطحين للاشهر المقبلة وسد متطلبات البطاقة التموينية لجميع محافظات البلاد".
واردف ان "هذا الامر يحصل لاول مرة خلال الاعوام الاخيرة وحقق انسيابية عالية في تجهيز تلك المفردات لمسها المواطن العراقي في جميع مناطق البلاد التي بدأت تستلم كميات جيدة من المواد الغذائية".
ومضى البيان بالقول ان "الهجمة الجديدة التي تتعرض لها الوزارة نتيجة تلك التعاقدات انما كان سببها تجار وسماسرة ضربت مصالحهم فحركوا اذرع الفساد لتنال من الجهود الكبيرة التي بذلت لتوقيع التعاقدات التي حصلت بمهنية عالية ووفق الضوابط المعتمدة".
ولفت الى ان "الفاسدين من تجار وسماسرة يعارضون توجه الوزارة نحو مناشئ عالمية معروفة لان ذلك سيجفف البيئة التي كانوا يعاتشون عليها ويحرر الوزارة من العقود التي تمر عبر موردين ثانويين".
وطالبت النائبة عالية نصيف امس الاحد رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة والجهات المعنية بإيقاف العقد الذي أبرمته وزارة التجارة مؤخراً مع شركة كاركل الأمريكية، مشيرة الى أن الاخيرة بذمتها ديون للعراق منذ عام ٢٠٠٤، مبينة أن وزير التجارة وكالة منح هذه الشركة استثناء لتجهيز ٣٠٠ ألف طن من الحنطة دون أن تسدد ديونها.
رد مع اقتباس