العراقيون امام ثلاثة خيارات لا رابع لهم
1- تغيير قانون الاحوال
2-تعديل قانون الاحوال
3- تعديل الدستور او تغيره لان المادة 41 تنص على (
العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم ، وينظم ذلك بقانون ". وعلى اساس هذه القاعدة الدستورية يمكن ان يعرض على المجلس النيابي المقبل مشروع قانون ينظم كيفية ممارسة المواطنين لحرياتهم في الالتزام بأحوا ل)
كيفية تعديـــل الدستـــور؟
إن المشرع لم يميز بين التغيير والتعديل فلهذا نلاحظ قد وضعت قيوداً مشدده لتعديل الدستور ، كأنما كتغييره ، فان التغيير يحتاج الرجوع الى استفتاء الشعب ولكن التعديل لايحتاج الرجوع الى الشعب .
نصت المادة (126/اولا) ان صاحب الاقتراح لتعديل الدستور هما
أ- رئيس الجمهورية + مجلس الوزراء
ب- (1/5) اعضاء مجلس نواب
لم يعط الدستور حق الشعب للتعديل على الدستور وهذا عيباً يضاف إلى عيوب الدستور ، التي لاتخلو موادها من التوافقات السياسية والمذهبية التي رسمها لهم القانون إدارة الدولة ،حيث تلاحظ شرط على السلطة التنفيذية مجتمعون، ولا يخفى على الجميع ان العرف لعب دوراً كبيرا في تقسيم السلطات , حيث ان رئيس الجمهورية من القومية الكردية و رئيس مجلس الوزراء من الشيعة وهذه أول عرقلة لتعديله .
رد مع اقتباس