العراقيون امام ثلاثة خيارات لا رابع لهم
1- تغيير قانون الاحوال
2-تعديل قانون الاحوال
3- تعديل الدستور او تغيره لان المادة 41 تنص على (
العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم ، وينظم ذلك بقانون ". وعلى اساس هذه القاعدة الدستورية يمكن ان يعرض على المجلس النيابي المقبل مشروع قانون ينظم كيفية ممارسة المواطنين لحرياتهم في الالتزام بأحوا ل)