ضجة اعلامية حول تعديل قانون الاحوال
بالرغم من تعديل هذا القانون اكثر من مرة
ولكن مصيبة الجميع ينتقد التعديل ولم يقرأ التعديل
والكل يركز على زواج القاصرات بالرغم ان التعديل لم يلغِ المادة 7من قانون الاحوال 1959 .
الى جميع الاصدقاء توجد ثغرات في التعديل
اهم من زواج القاصرات
لان زواج القاصرات اقر او لم يقر زواج مستمر هذا مرتبط بعقلية المجتمع وليس بالقانون .
على المتصدين ان يركزوا على اهم السلبيات والثغرات .
سوف انتظر منهم كيفية قراءة التعديل حتى يتم الرد عليكم
بوركت اخي
شكرا للطرح
شكراً
اسعدني مروركم
نص المادة7 من قانون الاحوال المرقم 188 لسنة 1959
يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشر.
2 - للقاضي ان ياذن بزواج احد الزوجين المريض عقليا اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجه لا يضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية اذا قبل الزوج الاخر بالزواج قبولا صريحا
....
شكراً ع توضيح المادة
ششكرا للتوضيح
اني متشكر لكم على مروركم
رد مع اقتباس