ﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺷﻌﻮﺏ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺣﺪﺩﻩ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻧﺎﺋﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﺃﺱ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺮﻓﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺗﻬﺎ 67. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻰ ﻧﺸﺮﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ، ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ: "ﺇﻧﻨﻲ ﺃﺅﻛﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺣﺪﺩﻩ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺇﻧﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺷﻌﻮﺏ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺼﺐ ﺃﻋﻴﻨﻨﺎ ﺧﻼﻝ ﺟﻬﻮﺩﻧﺎ ﻟﺨﻠﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸﺮﻕ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺮﺛﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺑﻤﺸﻜﻼﺗﻪ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻪ". ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ "ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻒ، ﻭﺷﺮﻉ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﺳﻨﺔ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ)"، ﻣﻀﻴﻔﺎ: "ﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻢ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ، ﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ (ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ) ﺃﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺆﻣﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﺤﺐ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺎ ﻧﺤﺐ ﻷﻧﻔﺴﻨﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﻖ، ﻛﺄﻧﻤﺎ ﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺗﺄﺳﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻱ". ﻭﺃﻛﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ "ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼﺀﻡ ﻣﻊ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻭﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﺃﻭ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﺃﻭ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺸﺮ، ﻭﺇﻧﻨﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺧﻄﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﻴﻦ". ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ: ﺇﻥ "ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺣﻖ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ ﻻ ﻧﺘﻬﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻛﻞ ﺷﻌﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺿﻴﻪ، ﻭﺃﻥ ﻳﻨﻌﻢ ﺑﺜﺮﻭﺍﺗﻪ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻴﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺘﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻭﻟﻸﺳﻒ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﻫﺬﺍ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﺸﻴﻨﺔ، ﻳﺘﻢ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺻﻠﻴﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺘﻢ ﻛﺒﺖ ﻭﻗﺘﻞ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻟﻤﺠﺮﺩ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﻢ ﺑﺤﺮﻳﺘﻬﻢ".
رد مع اقتباس
