لا يوجد بلد يهيمن على أي صناعة بقدر ما تهيمن الولايات المتحدة على التعليم العالي. فوفقاً لتصنيف شنغهاي جياو تونج الأكاديمي لجامعات العالم، على سبيل المثال، تأتي سبع عشر جامعة أميركية بين أفضل عشرين جامعة على مستوى العالم، حيث تتصدر هارفارد القائمة بفارق كبير.والتفسير التقليدي لهذه الظاهرة ــ ثروة أميركا، وعدد سكانها الكبير، وسخاؤها في تمويل البحث العلمي، وانتشار العمل الخيري على نطاق واسع، والقدرة على اجتذاب الدارسين من مختلف أنحاء العالم ــ غير كامل. فرغم أن الولايات المتحدة تتفاخر بكونها الدولة صاحبة أضخم اقتصاد على مستوى العالم، فإنها تشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي فقط، وتؤوي نحو 5% من سكان العالم، ودعمها للبحث العلمي ليس بالفريد من نوعه.فضلاً عن ذلك، فوفقاً للتفسير المقبول، ينبغي للدول الكبيرة مثل فرنسا وألمانيا واليابان، بل وحتى الصين والهند، أن تُمَثَّل أيضاً في قائمة الجامعات الأعلى تصنيفاً على مستوى العالم. ولكنها لا تظهر إلا بشكل متفرق في أي مكان من مثل هذه التصنيفات، لو ظهرت على الإطلاق.الواقع أن هذه البلدان تفتقد قطعة بالغة الأهمية من اللغز: النموذج الأميركي المبدع في إدارة التعليم العالي.تأسست هارفارد كمؤسسة عامة في عام 1636 بواسطة سلطات مستعمرة خليج ماساتشوستس. وتتجلى قيمة جامعة هارفارد بالنسبة لولاية ماساتشوستس في دستور الولاية في كومنولث ما بعد الاستقلال، والذي تم التصديق عليه في عام 1780 ويتضمن قسماً عن وظيفة الجامعة وحدودها.عندما سيطر خريجو هارفارد على السلطة التشريعية في ماساتشوستس، حصلت الجامعة على الدعم والاهتمام. ولكن في أربعينيات القرن التاسع عشر، أدت الهجرة الجماعية التي أحدثتها مجاعة البطاطس في أيرلندا إلى تغيير التوازن الديموغرافي للولاية، الأمر الذي مكن الشعبويين من السيطرة على السلطة التشريعية.وعلى الفور تقريبا، أصبحت هارفارد هدفاً للهجوم لكونها نخبوية، وخاصة، ومكلفة بدرجة أكبر مما ينبغي. وحتى مناهجها لم تسلم من الطعن. وعلى مدى العقدين التاليين، عملت الولاية على نحو متزايد على عرقلة عمل جامعة هارفارد من خلال رفض صرف الأموال وإعاقة تعيين الأساتذة على سبيل المثال. وبلغ هذا السلوك ذروته في عام 1862، عندما منعت السلطة التشريعية تعيين رئيس للجامعة.وفي الرد على هذا، اقترحت جامعة هارفارد وضعها «بعيداً عن متناول الصراعات والتغيرات السياسية العادية» وبين أيدي «الخريجين الذين يضعون مصلحة التعليم نُصب أعينهم». وفي التاسع والعشرين من إبريل/نيسان من عام 1865، تخلت الجامعة عن هذا الاقتراح الجذري من خلال محكمة ماساتشوستس العامة (الهيئة التشريعية ذات المجلسين للولاية)، نتيجة للضغوط المكثفة والنوايا الحسنة المتولدة عن الخدمات المتميزة التي قدمها خريجو هارفارد للاتحاد أثناء الحرب الأهلية. ومنذ ذلك الوقت، كان خريجو هارفارد يسيطرون بشكل كامل على مجلس المشرفين على جامعة هارفارد.وباستلهام نجاح جامعة هارفارد، اتخذت جامعات أخرى ــ بداية بجامعة ييل وكلية وليام وماري ــ نفس التدابير. والواقع أن هذه «الطريقة الأميركية الأصيلة»، كما أطلق عليها تشارلز وليام إليوت، الأطول ولاية بين رؤساء جامعة هارفارد على الإطلاق، أصبحت قاعدة متبعة ليس فقط في الجامعات الخاصة، بل وأيضاً في المؤسسات العامة، مثل جامعة ميتشجان وجامعة بوردو، بل وحتى المؤسسات الدينية مثل جامعة نوتردام وجامعة ديوك.واليوم يسيطر الخريجون على إدارة 19 جامعة من أعلى 20 جامعة أميركية ترتيباً في تصنيف أخبار الولايات المتحدة والتقرير العالمي الأكثر مشاهدة (تعريف السيطرة هنا يحدد بتمثيل 50% أو أكثر في مجلس الأمناء). والاستثناء الوحيد، أو معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، يمثل الخريجون في مجلس أمنائه 40%. ومن بين أعلى خمس جامعات، هناك ثلاث (هارفارد، وييل، وكولومبيا) تدار بالكامل بواسطة الخريجين، وجامعتان (برينستون وستانفورد) يبلغ تمثيل الخريجين فيهما 90%. ويتولى الخريجون الأمر حتى في المعاهد العامة مثل بوردو (90%) وميتشجان (63%). وفي المتوسط يشكل الخريجون نحو 63% من مجالس أعلى مائة جامعة ترتيباً في الولايات المتحدة، سواء العامة منها أو الخاصة.وبشكل عام، يرتبط ارتفاع نسبة الخريجين في مجالس الجامعات بارتفاع التصنيف، وارتفاع مستوى الانتقاء، وحجم الوقف. والواقع أننا لن نجد مجموعة تهتم بمكانة ومهابة الجامعة بشكل أكبر من خريجيها، الذين يكتسبون أو يفقدون الاحترام وفقاً لارتفاع أو انخفاض تصنيف جامعاتهم الأم.والخريجون لديهم الحافز الأكبر للتبرع بسخاء، وإدارة الجامعة بكفاءة عالية. ونظراً لمعرفتهم الوثيقة بالجامعة، فإن الخريجين أيضاً قادة أكثر كفاءة وفعالية. ومن خلال شبكات الخريجين يتمكن أعضاء المجالس من الحصول على المعلومات بسرعة والعمل وفقاً لهذه المعلومات من دون تأخير.إن كل الجامعات الكبرى عبارة عن مؤسسات لا تسعى إلى تحقيق الربح، ويتم إنشاؤها لإدارة التعليم العالي الذي يستفيد منه المجتمع ككل. ولكن جامعات الولايات المتحدة وجدت وسيلة للجمع بين فوائد المنافسة والمفهوم الأوروبي لعدم السعي إلى تحقيق الربح، أو ما نستطيع أن نطلق عليه مؤسسات خيرية. والواقع أن الافتقار إلى الربح لا يقلل من الحوافز التي تدفع مجالس الجامعات التي يسيطر عليها الخريجون إلى المنافسة على المكانة والمهابة، على سبيل المثال بتعيين هيئة تدريس متميزة، وقبول الطلاب المتفوقين، والسعي إلى تحقيق إنجازات رياضية أو فنية.إن استخدام الخريجين لتشريب المؤسسات التعليمية بروح المنافسة يجسد عبقرية التكيف الأميركي. وينبغي للدول الطامحة إلى منافسة الولايات المتحدة أن تنتبه إلى هذه الحقيقة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الشمري2
