السوداني يوجه بـاعادة النظر الرسوم المستحصلة من مراجعي هيئة الحماية الاجتماعية
وزير العمل يترأس اجتماعا لهيئة الرأي لمناقشة الموازنة الاتحادية لعام 2018
وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني بضرورة قيام الوكلاء والمديرين العامين بالاطلاع على ما تضمنته الموازنة الاتحادية لعام 2018 وابداء الملاحظات فيما يخص الملاكات والرواتب وعدم اضافة فقرة جديدة لها بسبب الوضع المالي الصعب الذي يمر به البلد، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لهيئة الراي بحضور وكيلي الوزارة الاقدم وشؤون العمل والمفتش العام والمديرين العامين.
وفيما يخص مبالغ الرسوم التي يتم استحصالها من مراجعي هيئة الحماية الاجتماعية البالغة خمسة الاف دينار لغرض انجاز معاملاتهم، فقد وجه الوزير باعداد ضوابط جديدة واعادة النظر في هذه المبالغ لضعف الحالة المادية لهذه الفئة.
كما وجه بجرد الاراضي العائدة للوزارة ودوائرها كافة والبحث عن وسائل لتمويل المشاريع والخدمات التي سيتم تنفيذها على هذه الاراضي، ليتم رفعها الى مجلس الوزراء سعيا للحصول على استثناء من نصوص الموازنة لعام 2017 لاستثمار هذه الاراضي واقامة المشاريع عليها بما يدعم عمل الوزارة.
ووجه السوداني الدائرة الادارية والمالية باعداد جرد يتضمن جدولا باعداد الموظفين واخر بالرواتب الممنوحة لهم بالسرعة الممكنة على ان يشمل جميع هيئات ودوائر الوزارة، فضلا عن اعداد موقف شهري بالايرادات التي تحققها دوائر الوزارة.
ودعا الوزير الى الحفاظ على سرية الوثائق وعدم السماح باخراجها من اي دائرة وكيفية تصنيف هذه الوثائق حسب الاهمية من حيث البريد السري والبريد الموجه الى الرئاسات الثلاث ومحاسبة المتجاوزين الذين لا يلتزمون بالتوجيهات.
وفيما يخص وحدة ابتكار الاعمال (حاضنات الاعمال) المرتبطة بدائرة التدريب المهني، فقد دعا الوزير الوحدة الى القيام بدور اكثر فاعلية والابتعاد عن الروتين من خلال وضع المخرجات والنتائج الخاصة بعملها.
وناقش الوزير خلال الاجتماع المواضيع المدرجة ضمن جدول الاعمال اذ تم عرض المحور الاول المتضمن الاجراءات المتبعة لتنفيذ القرارات والتوجيهات التي تم القيام بها في الجلسة المنعقدة في 28/9/2017، وبعد الانتهاء من العرض وجه الدوائر بتنفيذ التوجيهات باسرع وقت، وعدم التاخر بحسمها وان يتم اعلام سكرتارية الهيئة بالاجراءات المتبعة لضمان تنفيذها بعد اصدار التوجيهات الخاصة بها مباشرة.
وفيما يخص موضوع توطين رواتب الموظفين، اكد الوزير على ضرورة استكمال الاجراءات كافة وقيام المديرين العامين بشرح العروض المقدمة من قبل المصارف للموظفين وتزويدهم بها، وان تقوم اللجنة المشكلة في الوزارة لهذا الغرض بزيارة الوزارات التي قامت بالتوطين للاطلاع على اجراءاتهم والمصارف التي تم اعتمادها لغرض حسم الموضوع باقرب وقت.
وفي نهاية الاجتماع دعا الوزير الى ضرورة معالجة الحالات الانسانية وايجاد الحلول المناسبة لها وتكليف اللجان في قسم الخدمات الصناعية باجراء زيارات الى المحلات والمشاريع التي تم تمويلها من قبل الوزارة عن طرق منح القروض للاطلاع على احوالها والتاكد من استمرار اصحابها بعملهم فيها.

المصدر الخبرية
هنا