أعرب عضو مجلس رئاسة تحالف القوى الوطنية احمد المساري، الاثنين، عن استغرابه لقراروزارة الخارجية الأخير الذي يقضي بنقل خدمات ٤٠ موظفا بمختلف الدرجات، وفيما حذر من هناك معلومات تفيد باستعباد موظفين آخرين في وزارة المالية، طالب رئيس الوزراء حيدر العباديبإيقافها كونها تساهم في "تأزم" المشهد السياسي، حسب تعبيره.
وقال المساري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تابعنا باستغراب وألم شديدين قرار وزارة الخارجية الأخير الذي يقضي بنقل خدمات ٤٠ موظفا بمختلف الدرجات الدبلوماسية والإدارية"، معتبرا "النقل بأنه جاء لأسباب غير مهنية ومخالفة للقانون والدستور وفيها نسف لجهود المصالحة الوطنية الشاملة التي تسعى إليها جميع الأطراف السياسية من خلال تبنيها مشروع التسوية التاريخية".
وأضاف، أن "مثل هذه القرارات المجحفة وبعد مضي أكثر من أربعة عشر عاما على احتلال العراق يجعلنا نشكك في جدوى المصالحة الوطنية ويهز ثقتنا بها ويبعث رسائل سلبية للشعب العراقي بصورة عامة والشركاء السياسيين بصورة خاصة لاسيما وأن النسبة العظمى من الأسماء المبعدة هم من مكون بعينه ومن أصحاب الكفاءة والخبرة".
وقال المساري، إن "ذلك يتطلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي تحمل مسؤولياته القانونية والوطنية والعمل على إيقافها فورا كونها تساهم في تأزم المشهد السياسي وخاصة أن هناك معلومات لدينا باستعباد موظفين اخرين في وزارة المالية الهيئة العامة للجمارك".
وأشار الى أن "تلك القرارات لا تتلاءم مع توجهات مرحلة ما بعد داعش ومشروع المصالحة الوطنية التي نصبوا أليها جميعا"، داعيا العبادي الى "تلافي هذا الأمر وعدم تمرير هذه القرارات التي تسيء الى المصالحة الوطنية".
وكان تحالف القوى أعلن، أمس السبت، عن إصدار وزارة الخارجية قرارا بإبعاد 40 موظفا بمختلف الدرجات الدبلوماسية والإدارية، لافتاً الى أن الموظفين المبعدين من "مكون واحد"، فيما دعا الوزارة الى إعادة النظر في هذا القرار "غير الدستوري".
http://www.alsumaria.tv/news/220096
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Rose peace
