أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن استرجاع ومنع هدر 953 مليار دينار خلال التسعة أشهر المنصرمة من العام الحالي، مشيرة الى إحالة 1862 مُتهماً بقضايا فسادٍ الى القضاء.
وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "تم استرجاع وإيقاف صرف ومنع هدر أكثر من 953 مليار دينار"، مبينة أن "عدد البلاغات والإخبارات والقضايا الجزائية التي تم حسمها بلغت 11,046، فيما تم استصدار قرابة إصدار السلطات القضائية 1573 أمرَ قبضٍ، نفذ منها 619 أمراً خلال المدة ذاتها ،فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدر بحقهم أمرُ قبضٍ 17 وزيرا، بواقع 30 أمر قبضٍ، و221 أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ 117 من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامـين".
وأضافت الهيئة، أن "عدد المتهمين والقضايا الجزائية والمبالغ التقديرية والقضايا المشمولة بقانون العفو العام، بلغت 2252 متهماً في 817 قضية جزائية"، لافتة إلى أن "عدد ملفات تسلم الهاربين المطلوبين قضائياً 356 ملفاً خاصا بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 50 ملفاً فُتِحَ هذا العام، وعملت على 45 ملفا لاسترداد الأموال المُهربة جُهِـز منها 4 ملفات".
وأوضحت الهيئة إنها "تسلمت 18,600 استمارة للكشف عن الذمة المالية، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب والسلطة القضائية 100 بالمائة، ونواب رئيس الجمهورية 100بالمائة، ونواب رئيس مجلس النواب 100 بالمائة و الوزراء 90,91 بالمائة، إذ لم يفصح وزيران، ورؤساء الهيأة والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ 75 بالمائة إذ لم يفصح سبعة منهم، وأعضاء مجلس النواب 30,5 بالمائة".
يذكر أن النزاهة، هي هيئة حكومية رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدها الدستور العراقي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Salam Salman
