أفاد خبير قانوني بعدم قانونية تسلم نائب رئيس الجمهورية المحكوم عليه بالإعدام غيابياً طارق الهاشمي لأي راتب.
وقال طارق حرب، لوكالة كل العراق [أين]، انه "وبعد النطق بالحكم بحق الهاشمي لا يجوز قانونياً تسلمه لأي راتب أو مخصصات أو امتيازات مالية، كنائب لرئيس الجمهورية".
وأضاف "كما أن صفته، بعد صدور الحكم الغيابي عليه بالإعدام، أصبحت نائبا سابقا لرئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن "منصبه الوظيفي من الممكن بقاءه شاغراً وفق القانون، أما من الناحية السياسية فالأمر يعود للقائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي، في إيجاد بديل عنه لشغل المنصب من عدمه".
وأشارت بعض المصادر إلى أن نائب رئيس الجمهورية المحكوم عليه بالإعدام غيابياً طارق الهاشمي مازال يتسلم راتبه الشهري، على الرغم من الحكم عليه بالإعدام.
وكانت المحكمة الجنائية المركزية أعلنت الأحد [9 أيلول] عن إصدار حكم الإعدام غيابيا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، ومدير مكتبه احمد قحطان.
وكان الهاشمي قد ترك بغداد في كانون الأول الماضي وأقام في إقليم كردستان، بحماية رئيس الإقليم مسعود البارزاني، ثم توجه في نيسان إلى تركيا، حيث يقيم الآن بحماية الحكومة التركية، التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان، أنها تدعمه، وستواصل دعمه، كما أعلن مسؤولون آخرون في تركيا أنهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول، ولن يلقوا القبض على الهاشمي.
رد مع اقتباس