قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بدء تحقيق بشأن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد التحقيقات التي بدأها النائب العام السويسري مع الخليفي والأمين العام السابق للفيفا، جيروم فالكه.
وتتعلق التحقيقات ببيع حقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم، لمجموعة شركات بين سبورت التي يديرها الخليفي، وبالأمين لعام السابق للفيفا، فالكه.
وقال الادعاء العام السويسري العام الماضي انه يحقق مع فالكه في "قضايا جنائية عديدة من بينها سوء التسيير".
وجاء في بيان المدعي العام الخميس أن الإجراءات مع الخليفي "اتخذت بناء على نتائج التحقيقات".
وقال الادعاء إنه "يشتبه في أن فالكه تلقى امتيازات غير قانونية من رجل الأعمال في قطاع الحقوق الرياضية، تتعلق بمنح عدد من الدول حقوق بث مباريات كأس العالم 2018، و2022، و2026، ,2030، ومن ناصر الخليفي امتيازات مقابل منح عدد من الدول حقوق بث مباريات كأس العالم 2026، ,2030.
وتجري التحقيقات الجديدة مع الخليفي، حسب الادعاء العام بالتعاون مع السلطات في فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، وفتحت في مارس/ آذار 2017.
وأضاف أن المحققين استجوبوا الخميس فالكه ومشتبها آخر في سويسرا.
وقد أوقف الفيفا فالكه لمدة 10 أعوام، ولكنه استأنف الحكم.
وقالت الاتحاد الدولي في بيان إنه: "يدعم التحقيقات التي يجريها الادعاء العام السويسري، والتحقيقات التي تجريها سلطات دول أخرى".
وجاء في بيان مجموعة شركات بين سبورت أن: "مقرات المجموعة في بلدية بولوني بيونكور الفرنسية خضعت للتفتيش هذ الصباح بامر من الادعاء العام السويسري".
وأضاف البيان أن: "الموظفين في مقرات المجموعة تعاونوا من المحققين حتى أنهم عملية التفتيش".
وقال المجموعة إنها "تنفي جميع المزاعم الموجهة لها من قلب الادعاء العام، وإنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات، وإنها واثقة من نتيجة التحقيق".
رد مع اقتباس