حذرت الجماعة الإسلامية الكردستانية وحركة التغيير الكردية، الخميس، من أن اقليم كردستانسيواجه "مخاطر جدية تفقده المكتسبات المتحققة"، وفيما عزتا سبب ذلك الى القرارات "الخاطئة" لأحزاب تهدف لتحقيق مصالحها الشخصية، حملتا قيادة تلك الأحزاب مسؤولية "أي خطر أو تهديد" يواجه الكرد.
وقالت حركة التغيير في بيان صحافي مشترك مع الجماعة الإسلامية الكردستانية، تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "شعبنا في اقليم كردستان يواجه مخاطر جدية قد يؤدي الى فقدان مكتسباته التي حققها بدماء وتضحيات آلاف المناضلين"، موضحة أن "سبب تلك المخاطر هي القرارات الخاطئة بهدف تحقيق المصالح الشخصية والحزبية، وعدم الأخذ بالمخاطر ومنها رفض مبادرات المجتمع الدولي والمحاولات الداخلية لتأجيل الإستفتاء في الظرف الحالي".
وأضافت الحركة، أن "اتخاذ القرارات من قبل بعض الأحزاب الكردستانية دون الإهتمام بوحدة الصف الوطني والمصلحة القومية العليا خطوة خطيرة على مستقبل شعبنا"، مشيرة الى أن "هذه الخطوة تسببت في تهميش المؤسسات الشرعية الكردستانية".
وتابعت الحركة، أن "هدف تفعيل البرلمان، بعد عامين من منع ممارسة مهامه، هو لتأجيل الإنتخابات العامة في الإقليم، واستخدام البرلمان لشرعنة القرارات الشخصية والحزبية وخرق مبادئ الديمقراطية وحقوق المواطنين"، معتبرة هذه الخطوة بأنها "ستشكل ضربة قاتلة أخرى لأهداف شعبنا".
وبينت حركة التغيير، أن "حركة التغيير والجماعة الإسلامية الكردستانية تشكلان ثلث البرلمان الكردستاني، كما نمثل نسبة كبيرة من مواطني كردستان"، محملة قيادة تلك الأحزاب "مسؤولية أي خطر أو تهديد يواجه أهالي كردستان نتيجة قرارها الخاطئ".
ودعت حركة التغيير الحكومة العراقية الى "عدم إتخاذ أية خطوة تسبب عدم الإستقرار وسفك الدماء"، مؤكدة أن "الحوار كفيل بمعالجة المشاكل بين الإقليم وبغداد".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا، اليوم الخميس، إلى غلق مخيمات النازحين وإعادة كل مواطن لبيته في أقرب وقت، وفيما جدد تأكيده على عدم خوض حرب ضد المواطنين الكرد، شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق.
وكانت حكومة إقليم كردستان اتهمت، أمس الأربعاء، العبادي بالتهديد لشن هجوم على الإقليم، محملة إياه مسؤولية حدوث أية "فوضى" أو تهديد لاستقرار المناطق المتنازع عليها، فيما أكدت ضرورة البدء بحوار حكومي وسياسي بين بغداد وأربيل لحل المشاكل.