{بغداد:الفرات نيوز}
بررت وزارة الصحة أسباب شحة ادوية مرضى السرطان في محافظة البصرة الى قلة التخصيصات المالية وتعطيل تمويل عقود الشركات من قبل وزارة المالية.
وأفاد بيان للوزارة، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" أساس الأزمة ناجم عن قلّة التخصيصات المالية حيث انخفضت الموازنة السنوية المخصصة لشراء الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية بنسبة 60٪ عن الأعوام التي سبقتها ومع ذلك وإدراكاً من الوزارة لأهمية الموضوع طالبت الوزارة الجهات التنفيذية متمثلة برئاسة الوزراء، والجهات التشريعية لمعالجة الموقف من خلال تمويل عقود أدوية مرضى السرطان والتي أعطيت الأولوية في إلابرام".
واضاف ان" طلب التمويل من قِبل وزارة المالية وطلب تدخل رئاسة الوزراء والبرلمان لتمويلها بناءً على متطلبات واولويات وزارتنا، علماً أن الشركات المُنتجة للأدوية لا تبدأ بتصنيع المادة المُتعاقد عليها إلاّ بعد تمويل العقد وفتح الإعتماد المستندي مع ما تستغرقه عملية التصنيع من 3-5 اشهر".
وتابع" ومع ذلك من خلال المتابعات المُشار إليها آنفاً والموثقة رسمياً تمّ تجهيز دوائر الصحة في المحافظات ومنها محافظة البصرة بأدوية مرضى السرطان التي وصلت للوزارة وبعد نجاحها بالفحص المختبري، إضافة إلى أدوية أُخرى وصلت ولازالت قيد الفحص المُختبري وسيتم اطلاقها و تجهيز المؤسسات الصحية بها فور إنتهاء إجراءات الفحص".
وشدد على" ضرورة زيادة التخصيصات المالية للأدوية وأن لاتتأثر بالوضع المالي للبلد وذلك لتعلقها بحياة المرضى وهذا ما تمّ توثيقه بالكتب الرسمية التي تمّ إيصالها إلى البرلمان العراقي ورئاسة الوزراء وتلك الجهات التي أبدت تفهماً لمطالبات ومناشدات وزارتنا والتي وعدت بمعالجة الموقف ضمن موازنة السنة القادمة".
واردف" كما ناقلت تخصيصات مالية ضمن الموازنة التكميلية لعام 2017 وإن كانت لاتفي بالغرض المطلوب وعملت الوزارة على إبرام العقود للموازنة التكميلية منها عقود أدوية مرضى السرطان ووزارة المالية بصدد تمويلها لمعالجة الشحة في بعض الأدوية. وخاصة أدوية مرضى السرطان".
وأوضح إن" وزارتنا أنجزت الأعمال المتعلقة بها من إبرام العقود الخاصة بالأدوية وارسلتها الى وزارة المالية بانتظار تمويل تلك العقود والتخصيص المالي لها، علماً أن وزارتنا وفرت الجزء الأكبر من تلك الأدوية رغم الظروف المُشار إليها آنفاً".
وأكد ان" الوزارة تُجهّز المُستشفى في البصرة أسوة بالمراكز السرطانية الاخرى بكلّ الحصة المطلوبة من الدائرة من عُقود الأدوية السرطانية التي تصل للوزارة، حيث يعتمد وصولها على التمويل. الذي يُمثل مُعاناة وثُقلاً كبيراً على كاهل الوزارة لأكثر من عامين، ولدينا حاليا عقود شراء مباشر لـ 13 مادة دوائية للامراض السرطانية ننتظر تمويلها {منذ ٣ أشهر}، وصلت إلى المطار بجهود استثنائية مع الشركات وهي لم تموّل لحد الان من وزارة المالية رغم موافقة رئيس الوزراء للتمويل وتنتظر هذه الشركات صرف مستحقاتها".
وأشار الى ان" لكل مرض سرطاني سواء كان في الأطفال أو الكبار نسب وفيات عالمية لانستطيع ان نمنعها او نحدّ منها أسوة ببلدان العالم الأخرى"، مبينا ان" دوائر الصحة ومنها دائرة صحة البصرة لا تمول بأكثر من 5٪ من موازنتها التشغيلية المقرة اضافة للرواتب وضرورة متابعة ذلك معنا من قبل المحافظين مع وزارة المالية بعد نقل موازنات الدوائر الصحية الى المحافظات وفك ارتباط الدوائر من الوزارة وربطها بالمحافظين التزاما بنقل الصلاحيات الى المحافظات".
ودعا محافظ البصرة ومجلس المحافظة الى" النظر وتقييم أداء العاملين على إدارة دائرة صحة البصرة، لعدم استثمارهم واردات الدائرة من الجبايات الإستثمار الأمثل رغم توجيه الوزارة بأن تكون الواردات لتأمين الأدوية التي لا توفرها الوزارة للمركز، أُسوة بدوائر الصحة الأخرى".
كما دعا الجميع" لوقفة جادة لمطالبة رئاسة الوزراء ووزارة المالية ونحن بصدد إعداد موازنة 2018 الى تخصيص موازنة كافية للوزارة لتأمين كافة الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية للمواطنين
، والى تخصيص ميزانية خاصة يتم تمويلها لاتخصيصها فقط الى مراكز علاج مرضى السرطان وإطلاق الموازنة التشغيلية لدوائر الصحة ومنها دائرة صحة البصرة لأنه في حال بقاء الحال على هو عليه سنستمع يوميا الى استغاثات ومناشدات ومطالبات".انتهى
رد مع اقتباس
