البصرة على شفا حفرة من الإفلاس
بغداد/ الغد برس:
بدأت تتساقط أوراق التوت عن جسد مدينة البصرة وكشف الغطاء عن خلل كبير تعاني منه المحافظة بسبب ديونها الكثيرة الى الشركات والمقاولين وعدم وجود تخصيصات مالية كافية لتغطيتها.
وقال عضو المجلس احمد عبد الحسين لـ"الغد برس"، ان "هذا المبلغ هو بذمة المحافظة للمقاولين والشركات المجهزة، وهذا بالاضافة الى المشاريع التي توقفت منذ عام 2014 – 2015"، مؤكدا ان "هناك مديونية عالية عازيا ذلك الى حجم التخصيصات المالية للبترودولار من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء".
واضاف ان "حصة البصرة من الموازنة كانت 366 مليار دينار لعام 2017 وحجب منها اكثر من 286 مليار دينار للبترودولار بدون اي سبب وبدون اي سابق انذار، رغم انه في بداية الامر خصصت هذه المبالغ للبصرة وعلى اثرها دخلت المحافظة في التزامات تعاقدية مع شركة التنظيف ومع الشركات التي تعمل في مشاريع البنى التحتية والتعاقد مع الفي معلم ومدرس".
وأبدى عبد الحسين "اسفه الشديد لحجب التخصيصات التي ثبتت في موازنة 2017 في المرحلة الاولى"، مشددا ان "هناك مظلومية كبيرة للبصرة وعلى العكس من ذلك فان الحكومة الاتحادية تراعي وضع كردستان ولم تحجب هذه التخصيصات عنها".
من جانبه قال رئيس مجلس البصرة وكالة وليد كيطان لـ"الغد برس"، ان "المحافظة كانت تعمل بألفين واربعمئة مشروع وتوقف منها تسعون بالمئة وقد انجز منها اقل من عشرة بالمئة"، مبينا ان "بعض هذه المشاريع كان انجازها عال لكن عدم توفر التخصيصات المالية ادى الى توقفها".
وبين كيطان ان "هذا الامر انعكس على الشارع والخدمات وعلى الشركات التي تقدم خدمة داخل المحافظة وغيرها من المشاريع التشغيلية التي كانت محافظة البصرة تعتمد عليها كارسال المرضى وتنظيف المدينة وتشغيل الفي معلم ومدرس وكل هذه تعتمد على التخصيصات"، موضحا ان "الخدمات اليوم في البصرة شبه متوقفة وان المحافظة عاجزة عن تلبية هذه الخدمات".
وتابع كيطان ان "الوضع الى الأسوأ رغم وجود لقاءات مع برلمانيين و أعضاء المجلس الحكومة الاتحادية , لافتا الى ان الحكومة الاتحادية لم تاخذ بعين الاعتبار متطلبات محافظة البصرة الخاصة بسبب الانتاج النفطي والمنافذ والجو الحار جدا والمياه غير الصالحة للشرب وكل هذا يوجد فيه اثر سلبي عليها".
ودعا الى انه "لابد ان يكون امتياز لهذه المحافظة وتقدير لما تقدمه من موارد لكن ما تفعله الحكومة الاتحادية من سيء الى أسوأ"، مؤكدا انهم "كمجلس محافظة ومحافظة لن يسمحوا بان تمر هذه الامور مرور الكرام وان هناك مطالبات وتصعيد اكثر حسب كلامه".
مقاولون وشركات توقفت مشاريعهم في مناطق مهمة بوسط مركز محافظة البصرة وعادت الارصفة والشوارع المحفورة الى واجهة الاحداث وامام انظار المواطنين.
يقول ( ع . ح ) لـ"الغد برس"، وهو موظف في احدى الشركات المحلية الرئيسة العاملة بمشاريع البصرة ان شركتهم لا تستطيع العمل مع حجم المصروفات التي تتطلبها المشاريع كونها من البنى التحتية كالمجاري وانابيب الماء الصالح للشرب ومن ثم عمليات رصف الأرصفة وتبليط الشوارع، مؤكدا ان بعض المقاولين تم احتجازهم لأسباب مختلفة وفق القانون اما لتخلفهم عن سداد ما بذممهم من أموال او لمخالفات وجدت في اعمالهم.
اما مواطنو البصرة فلا حول لهم ولا قوة حسب قول المواطن صلاح جبار لـ"الغد برس"، الذي يسكن منطقة المعقل وقد دخلت احدى الشركات الى المنطقة التي يقطنها وحفرت وأمدت أنابيب الأمطار والمجاري الثقيلة والمياه لكنها لم تكمل المشروع لأسباب يقول انه يجهلها"، مشددا على "ان العمل من قبل الشركة المنفذة كان بطيئا وسبب ارباكا في الشرع لكثر الحفر والتخسفات".
من جانبه قال المواطن حسان محمد للغد برس وهو من أهالي حي الميثاق الى الشمال من مركز البصرة وقد قامت الشركة المنفذة لمشروع منطقته بتبليط شارع رئيسي واحد وتركت المنطقة بأكملها دون تبليط، معللا ذلك بان هذه الشركات غير رصينة وليست تهتم ان اكتمل العمل او وما يهمها فقط هو أموالها لدى الحكومة.
المصدر