أعدمت السلطات العراقية الأحد 42 متشددا أدينوا بتهم متعلقة بالإرهاب بدءا من قتل أفراد من قوات الأمن وانتهاء بتفجير سيارات ملغومة، بحسب ما أفادت به وزارة العدل العراقية الاثنين.
وأكدت الوزارة في بيان أن "حكم الإعدام نفذ بمجموعة من العناصر الإرهابية الذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية، وبعد استلام مراسيمهم الجمهورية وموافقة الادعاء العام على التنفيذ".
وبحسب البيان فإن "عدد المجرمين المنفذ بهم حكم الإعدام 42 كانت أحكامهم ضمن قانون مكافحة الإرهاب، وجرائمهم كانت بين الخطف وقتل عناصر القوات الأمنية والسطو المسلح وتفجير عبوات ناسفة وسيارات مفخخة".
وأضاف أن الوزارة استلمت إذن التنفيذ بهذه المجموعة في 19 من الشهر الجاري وتم التنفيذ أمس الأحد"، مشيرة إلى أن المدانين أعدموا شنقا في سجن بالناصرية بعد ثلاثة أشهر من إعدام 14 آخرين لإدانتهم بتهم متعلقة بالإرهاب.
وجاء الإعدام الجماعي، وهو الأكبر في العراق هذا العام، بعد أن تسببت هجمات انتحارية نفذها متشددون في مقتل 60 شخصا على الأقل قرب مدينة الناصرية في جنوب البلاد في 14 أيلول/سبتمبر.
وانتقدت منظمة العفو الدولية عمليات الإعدام الاثنين وقالت إن "الإعدام الجماعي هو استعراض صادم للجوء السلطات العراقية لعقوبة الإعدام في محاولة لإظهار أنها تتعامل مع المخاطر الأمنية".
وقالت لين معلوف مديرة المنظمة في الشرق الأوسط في بيان "لدى السلطات العراقية سجل مؤسف عندما يعود الأمر إلى تنفيذ إعدامات. وفي حالات عدة كان يتم إعدام أشخاص بعد محاكمات غير عادلة إلى حد بعيد، وفي بعض الحالات بعد تعرضهم للتعذيب لإعطاء اعترافات".
وأضافت المنظمة في بيان أن عقوبة الإعدام "عقوبة مخزية لا رجعة فيها وينبغي ألا تستخدم تحت أي ظرف كما لا يوجد أي دليل على أنها تردع عن الجريمة أكثر من أي وسيلة عقاب أخرى".