تأریخ التحریر: : 2017/9/10

{بغداد: الفرات نيوز} قال برلماني انه شخص "سلبيات" في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي مازال قيد المناقشة في مجلس الوزراء وتدافع عنه الحكومة.
وقال النائب محمد الشمري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "أننا شخصنا بعض السلبيات التي نرى ضرورة أن تصحح في مشروع قانون التأمينات الاجتماعية المقترح من الحكومة".
وأضاف ان "القانون يوزع الفقر على المتقاعدين، إذ ان إضافة متقاعدين جدد تعد خطوة ايجابية ومهمة، الا ان ذلك لا يجب ان يكون على حساب انقاص رواتب الشرائح الاخرى، فتعزيز صندوق التقاعد لا يصح بخصم الرواتب، حيث اننا وبعد تحليلنا لمشروع القانون وجدنا انه سيخفض الرواتب بشكل عام من 30 – 35 % ولجميع الشرائح، لاسيما شريحة الاساتذة الجامعيين، إذ ألغى المشروع حقوقهم المكتسبة في قانون الخدمة الجامعية، فضلا عن اعتماد سياسة الاستقطاعات في الرواتب لسد العجز في الصندوق يعد اسلوبا غير صحيح ولا يحل المشكلة".
وبين ان "الراتب التقاعدي هو استحقاق الموظف الذي يسدد التوقفات التقاعدية، وبذلك فان صندوق التقاعد يمول من رواتب الموظفين، وليس من العدل ان تسدد رواتب غير الموظفين من الفئات المشمولة، والتي لم تدفع التوقفات للصندوق، بل يجب على ان تخصص الدولة من الموازنة رواتب الشهداء والضحايا ولا تمس حقوق الموظفين كما في المادة {65/ ثانيا} من هذا القانون، فأين العدالة بان يتحمل صندوق التقاعد دفع رواتب غير المؤمن عليهم؟!".
ولفت الشمري الى ان "القانون ألغى في مادته {53} إحتساب الشهادة للمتقاعدين، وخفض نسبة الغلاء المعيشي وحددتها بخمس سنوات فقط بعد الإحالة على التقاعد، وهذا ما سيشكل حالة من الإحباط وعدم التحفيز على تطوير إمكانيات الموظفين من خلال دراسته وحصوله على التميز والإبداع الذين يصبح لا قيمة ولا تثمين لهما".
وأشار الى ان "القانون هذا جاء متناقضا مع فلسفة الدولة ومنهجها الإصلاحي الذي كانت قد أعلنت عنه مسبقا، إذ ان المادة {35} جعلت الحد الأدنى للخدمة {25 سنة} وعمر {50 سنة} شرطان لمن يرغب بالإحالة على التقاعد، وبذلك قوضت فرص حصول الخريجين الجدد على الوظائف، وأيضا حرمت القطاع الخاص من خبرات موظفي القطاع العام".
وتابع الشمري بذكر ما وصفه بالسلبيات في المشروع ان "القانون وفي مواده {66} و {78} يتحدث عن التأمين الصحي، وهنا لا نعرف كيف سيطبق هذا التامين وكيف سينتفع منه الموظفون في ظل عجز كبير في المستشفيات والمراكز الصحية فضلا عن شح الدواء؟!".
وقال ان "القانون وفي المادة {114} يقول إن للمؤمن عليه أن يتقاضى حقوقه على أساس كامل الراتب والمخصصات الوظيفية، هذه معادلة ثابتة غير التي جاءت في المادة {40/ ثانياً} وهو كما نعتقد يقصد ان على من يرغب باحتساب الراتب والمخصصات ان يدفع وبأثر رجعي ولجميع سنوات خدمته توقفات تقاعدية تصل الى ملايين الدنانير، ونحن نرى ان وضع هذه المادة محاولة لإلقاء الحجة على من سيعترض على معادلة احتساب الراتب التقاعدي التي وضعت في القانون".
وأستطرد بالقول ان "القانون وفي المادة {40/ثالثاً/أ} أبقى على الحد الأدنى للراتب التقاعدي بـ {400} الف دينار، وهو ما يعني عدم تحقيق الغاية الأساسية للقانون ألا وهي رفع مستوى أصحاب الرواتب الدنيا".
وأكمل الشمري ان "القانون بمجمله نقطة تراجع الى الوراء غير مبررة، وستحدث ارباكاً ليس فقط في الواقع المعاشي والاقتصادي للشرائح المتضررة، وانما سينعكس على الوضع الاقتصادي والحركة الاقتصادية في عموم البلاد، فضلا عن انه يمكن ان يساهم في هجرة العقول والكفاءات الى الخارج، وافراغ البلد مرة اخرى من عقوله وكفاءاته".
ونوه الى ان "القانون استثنى القضاة والاطباء، وهذا تمييز واضح نعتقد ان وراءه اهدافاً مبطنة، مع تأكيدنا على اهمية دورهم وضرورة الاهتمام بهم".
ورأى الشمري في ختام بيانه حول مشروع قانون التأمينات ان "الحكومة تحاول في إجراءاتها هذه، نقل حالة الارتباك والاضطراب إلى العائلة والمجتمع، والذي كان ولا يزال ضحية للأخطاء الإدارية والمالية الفادحتين، اللتين ارتكبتهما الحكومات السابقة، خاصة وان الموظف والمتقاعد العراقي لم يشهدا أي تطور واضح بعد التغيير في مجال الأمن والخدمات والصحة والتعليم وغيرها، سوى زيادة في مستويات رواتب الموظفين والمتقاعدين، التي لابد من المحافظة عليها والعمل على تحسينها لا العكس".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصدرت توضيحاً حول مشروع قانون التأمينات الأجتماعية وأكدت فيه ان "مشروع القانون مازال في مرحلة النقاش وابداء الملاحظات والمراجعة لدى الحكومة ولم يرفع الى مجلس النواب لحد الان، حتى يتم التوصل الى صيغة مناسبة تحقق الهدف المنشود منه بشكل منصف وموضوعي ومدروس ، وبما لا يمس بحقوق المضحين من ابناء شعبنا وبالاخص العوائل الكريمة للشهداء والجرحى".
وشددت على "أهمية القانون كونه يشمل العاملين بالقطاع الخاص للمرة الاولى في تاريخ العراق ويضمن لهم حقوقا تقاعدية اسوة بالموظفين في الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية لان هؤلاء يمثلون أكثرية المواطنين".انتهى