الأربعاء 6 أيلول 2017 - 10:54 ص
برج مراقبة - ارشيف
توقفت حركة الطائرات المدنية في مطار كل من البصرة والعاصمة بغداد اضافة الى النجف بعد ان قام المراقبون الجوييون باضراب لمدة 15 دقيقة احتجاجا على عدم ايفاء الحكومة بالتزامتها وتحقيق مطالبهم المتمثلة بمنهم منحهم مخصصات فنية مقطوعة قدرها (مليوني دينار) ثابتة ومستثناة من قانون موظفي الدولة والقطاع العام.
وقال المراقبون الجوييون في بيان تلقى المربد نسخة منه "نظرا لعدم استجابة الحكومة العراقية للمطالب المشروعة التي وعدت بتنفيذها بأمر من رئيس الوزراء ولم ينفذ منها شيء يذكر حتى الان، سيقوم المراقبون الجويون العراقيون بايقاف الحركة المدنية حصراً مع الاستمرار بتقديم الخدمات الملاحية للحركة الجوية العسكرية لادامة زخم الانتصارات ضد تنظيم داعش الارهابي وذلك اي يوم يرونه مناسبا ولغاية 15 أيلول الجاري".
واضاف البيان ان ذلك الاجراء سيتم "بشكل متكرر لحين تحقيق المطالب المشروعه للمراقبين الجويين وهي منحهم مخصصات فنية مقطوعة قدرها (مليوني دينار) ثابتة ومستثناة من قانون موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المادة 16".
كما نوه البيان الى انه "وفي حالة تعرض اي مراقب جوي الى اي اجراء تعسفي مهما كان نوعه سيضطر المراقبون الجويون حينها الى التوقف عن اداء عملهم بشكل كامل مما يؤدي الى توقف الحركة الجوية كليا في اجواء البلد، وتتحمل المنشأة العامة للطيران المدني كافة التبعات المالية والقانونية مسؤولية تبليغ كافة شركات الطيران العاملة في اجواء العراق بما ذكر".
وكان وزير النقل كاظم فنجان الحمامي تعهد في 31 آب 2017 بدارسة مسالة تنفيذ مطالب المراقبين الجويين العراقيين ومنها منحهم مخصصات فنية مقطوعة قدرها مليوني دينار مستثناة من قانون موظفي الدولة والقطاع العام ومنحهم قطع أراض سكنية.
وأعلن قسم المراقبين الجويين العراقيين في آب الماضي عن تعليق الحركة الجوية لكافة المطارات المدنية اعتبارا من يوم 27 آب الماضي لمدة ساعة واحدة من ( 9 – 10) صباحا بالتوقيت المحلي مهددين بتصاعد ساعات تعليق الحركة خلال الأيام تباعاً، وذلك احتجاجا على عدم تلبية الوعود التي وردت في بيان لرئيس مجلس الوزراء في 23 أيار 2017 خلال مؤتمر صحفي تتعلق بمطالبهم المتمثلة بمنحهم مخصصات فنية مقطوعة قدرها مليوني دينار مستثناة من قانون موظفي الدولة والقطاع العام ومنحهم قطع أراض سكنية.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أكد في 23 أيار 2017 أن الدولة سترعى مطالب المراقبين الجويين وفق القانون، ودعاهم إلى العودة لأعمالهم.
رد مع اقتباس
